الصفحه ٥٥٦ : وبين المصلحة والمنفعة.
وعلى
هذا : فيجب الترك في
الشبهة الحكمية التحريمية ، ويجب الفعل في الشبهة
الصفحه ٤٩١ : ...
وليعلم أن الما
الموصولة في ما لا يعلمون تحتمل بدوا امورا :
الأوّل : أن يكون المراد بها نفس الحكم الشرعي
الصفحه ٣٣٤ : عنها حتى يكون تفويت المصلحة في ترك الواجبات وجلب المفسدة في فعل
المحرمات بل إنما هي تابعة لمصالح فيها
الصفحه ١٤٦ :
قوله
: فافهم ...
وهو إشارة إلى ان
الحكم الواقعي كما يكون عن مصلحة نفسية في الفعل الصادر من
الصفحه ٣٢٨ : تبعية الأحكام الالهية للمصالح والمفاسد ، كما هو الحق ، إذ في ترك
الواجب المظنون مفسدة مظنونة كما ان في
الصفحه ٤٨٥ : رفع
مؤاخذته في صورة الترك ، وكذا إذا كان شرب التبغ حراما واقعا فقد رفع مؤاخذته عن
الامة في صورة الفعل
الصفحه ٣٣٥ : الواضح : إن
في شرب الخمر مفسدة وكذا في ترك الصلاة مفسدة.
قلنا : وليس فيهما الضرر إما الدنيوي منه فواضح
الصفحه ١٦٣ :
المعلوم ، والسرّ فيه ان المضادّة انّما هي في فعلية الحكمين في زمان واحد سواء كانا
من حيث الجعل في مرتبة
الصفحه ٥٩٨ :
التخيير استمراري
أي يكون المكلّف مخيّرا في كل مرتبة بين الفعل والترك ، لأنّ المكلّف ليس بقادر
على
الصفحه ٥٣١ :
إيجابا واستحبابا
بحسب اختلاف الموارد ، والتفصيل إن التوقف والاحتياط يجب في الشبهة الحكمية قبل
الصفحه ٤٥٠ :
نعمائه الظاهرة وآلائه الباطنة فالله تعالى منعم حقيقي فشكره واجب عقلا ، إذ في
ترك الشكر احتمال ضرر ودفع
الصفحه ٣٣٦ : احتمال
المفسدة ، أو بقبح ، ترك الفعل الذي فيه احتمال المصلحة.
فالنتيجة : إن في مخالفة المجتهد مظنونه
الصفحه ٨١ : .
فالتنافي بين
الحكم الظاهري والحكم الفعلي بالمعنى الثاني لتنافي إرادة الفعل مع الاذن في تركه
، أو كراهته مع
الصفحه ٥٤٤ : الاجمالي السابق إلى العلم التفصيلي
بمؤدّيات الطرق والامارات والشك البدوي في غيرها إذ بقيامها يجعل حكم نفسي
الصفحه ٢٦ : وليس بمولوي لأنّ المولى منعم وشكره
واجب ، إذ في ترك شكره يحتمل الضرر ، ودفعه واجب بحكم العقل وهو لا