ليس بحجة ولكن رجّح القوي على الضعيف بسبب الظن بالاعتبار المحقّقان صاحب الحاشية وصاحب المستند قدس‌سرهما.

أما المصنف قدس‌سره فقد أراد جعل النزاع بينهم لفظيا صوريا لا معنويا حقيقيا.

وتوضيح ذلك : هو أن نظر القائل بالترجيح إلى كشف مقدمات الانسداد بعد تماميتها عن نصب الطريق الواصل بنفسه بناء على مسلك الكشف ، وأن نظر المانع عن الترجيح إلى كشف المقدمات عن نصب الطريق الواصل بطريقه لا بنفسه ، أو كشف المقدمات عن نصب الطريق وإن لم يكن واصلا إلينا لا بنفسه ولا بطريقه.

وبهذا النحو يمكن أن يجمع بين كلمات الأعلام رحمهم‌الله في هذا المقام وأن يرتفع النزاع من البين وأن يستقر الاتفاق بينهم لأن المانع عن الترجيح يتقبل مبنى القائل به والقائل بالترجيح يتسلم قول المانع عنه.

وعليه : فيرتفع النزاع من البين ويستقر الصلح ، وهو خير بمقتضى الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ)(١).

لكن عليك بالتأمل التام في هذا المقام من حيث تمامية آية المقدمة من المقدمات ومن حيث عدم تمامية آية المقدمة من المقدمات ، ولكن لا ريب في تمامية المقدمة الاولى ، إذ العلم الاجمالي بوجود التكاليف الفعلية التي لا بد من التعرض لامتثالها حاصل لكل مكلف مسلم فإنا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء ونترك ما نريد.

فالمقدمة الاولى : مما لا إشكال في تماميتها ، إذ لم يرض الشارع المقدس بالضرورة بإهمال التكاليف المعلومة قطعا.

وأما المقدمة الثانية : فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة بالاضافة إلى معظم الأحكام ، إذ معظمها يستنبط من الكتاب المقدّس ومن أخبار الآحاد ولا ريب

__________________

١ ـ سورة النساء ، آية : ١٢٨.