الصفحه ١٨٨ : المصنّف قدسسره كما شهد بوقوع التحريف في القرآن الكريم بعض الأخبار
ويساعده الاعتبار ، امّا الأوّل فكثير
الصفحه ١٨٦ : قال المصنّف قدسسره : ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن المجيد
امّا بإسقاط ، وإما بتصحيف
الصفحه ١٧٧ : التحريف في القرآن
الكريم فيحتمل وجود القرينة على إرادة خلاف الظاهر وهذا الاحتمال مانع عن انعقاد
الظهور
الصفحه ١٨٥ : مفاهيمها وليست بصريحة فيها ، كما لا يخفى.
في العلم الاجمالي
بوقوع التحريف
قوله
: ودعوى العلم الاجمالي
الصفحه ٢٧٤ : شمول صدّق العادل قول الكليني مثلا ، يكون بلحاظ نفس
قول صدّق العادل ، إذ لا أثر للمخبر به الكليني قبلا
الصفحه ١٨٧ :
إجمالا بوقوع التحريف في آيات الأحكام ، أو في غيرها من الآيات الأخر.
وعليه : فتسقط حجية ظواهر القرآن
الصفحه ٢٧٦ : التصديق الثابت لخبر الكليني ولا إشكال في ذلك بعد تغاير
الوجوبات. هذا في مقام الثبوت.
وأمّا الكلام في
الصفحه ٢٦٩ : كان
مؤدى الخبر خبرا آخر كخبر الكليني الحاكي عن خبر علي بن إبراهيم القمي قدسسرهما ، والحال أنّه لم يكن
الصفحه ٢٦٨ : لا إشكال فيه
، إذ الموضوع خبر العادل والحكم وجوب تصديقه وهو مستفاد من قول صدّق العادل ، وهذا
مستفاد
الصفحه ٢٧٨ : منها قوله تعالى : لعلّهم يحذرون ، وتقريب الاستدلال بها أحد الوجوه
الثلاثة المذكورة في المتن.
أوّلها
الصفحه ٢٧٣ : ، إلى نفس هذا القول من دون أن
يلزم في المقام اتّحاد الموضوع والحكم ، إذ يلزم الاتّحاد المذكور إذا جعل
الصفحه ٢٧٠ : ء الواحد موضوعا وحكما
وفيما نحن فيه يلزم اتحادهما وكونهما في رتبة واحدة لأنّ الأثر الشرعي للمخبر به
من قول
الصفحه ٢٣٩ : رواه المشايخ
الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق قدسسرهم عن عمر بن حنظلة وفيها بعد ما فرض السائل تساوي
الصفحه ٢٧١ : على
خبر المخبر.
قوله
: نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ...
أي لو كان
الصفحه ٦١٦ :
في كلام الشيخ الأنصاري وردّه................................................... ٥٥
في قيام