الشك على حاله ، فيه اشكال ووجه الاشكال فيه ان مرجع أصالة عدم التخصيص إلى اصالة العموم في العام ومن المعلوم ان العام يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من افراده ، ف (اكرم العلماء) يدل على وجوب اكرام زيد العالم واكرام عمرو العالم و ...

وحينئذ فاذا شك في ثبوت حكم العام لفرده كان نفس العام بعمومه رافعا لهذا الشك فيحكم له بحكمه تمسكا بأصالة عدم التخصيص. اما إذا شك في انه فرد ـ وهو زيد مثلا ـ هل هو من افراد العام أو لا فلا يدل عموم العام على نفي ذلك الشك لأن المشكوك خارج عن مدلوله لأن العام وضع للشمول لا لفرد المشكوك كي يكون رافعا بمضمونه للشك فيه ، أي في الفرد المشكوك ؛ فان قيل عكس النقيض من لوازم القضية بحيث يلزم من صدقها صدقه ، إذ يستحيل صدق الملزوم بدون صدق اللازم كما في الأربعة والزوجية لأن الزوجية لازمة للأربعة ويستحيل صدق الأربعة بدون الزوجية وان لم يستحل صدق الزوجية بدون الأربعة كما في الاثنين مثلا.

وعليه ، فاذا كان كل انسان حيوانا كان كل ما ليس بحيوان فهو ليس بانسان وكلاهما صادق ، فقولنا (كل عالم يجب اكرامه) ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا (كل من لا يجب اكرامه فهو ليس بعالم) إذ الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض إلى موجبة كلية ، وإن انعكست بعكس المستوى إلى موجبة جزئية كما برهن هذا في المنطق مفصلا.

فاذا ثبت ان زيدا لا يجب اكرامه وجب الحكم عليه بان زيدا ليس بعالم من جهة اقتضاء عموم عكس القضية وجوب الحكم الكذائي ، وحيث ان الظهور من الامارات فهو حجة في المدلول الالتزامي كما هو حجة في المدلول المطابقي فيكون العام دائما دالا بالالتزام على ان كل ما لا يكون محكوما بحكمه ليس من افراده ومصاديقه ، فعموم اكرام العلماء من الظهور ، والظهور من الامارات ـ فهذا من الامارات ـ والامارات حجة في المدلول الالتزامي كما هي حجة في المدلول المطابقي.