الصفحه ٣٧٠ : لجواز العمل بالقرعة اليوم ، والله أعلم.
أو كان ذلك آية
، والآية لا يقاس (٣) عليها غيرها ؛ نحو : قبول
الصفحه ٣١٢ : يعرفه أهل المعرفة ، ويعلمه بالواضح ـ فهو
هو ، وأصل هذا : أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصمه بما ذهب
الصفحه ٣٠٥ : المتشابه بمعرفة المحكم.
وقال آخرون :
المحكم : هو الواضح المبين ، فلو كان على ما قالوا لم يكن لاختلاف
الصفحه ٧٢ : الإحصار فى اللغة : المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه ، وهو
المعنى الشرعى أيضا ، على خلاف عند الفقهاء فيما
الصفحه ٣٨٤ : : المضاف إليه.
والأصل في هذا
: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص ؛ نحو ما قال
الصفحه ٤٩٤ : الله ـ تعالى ـ بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل ؛ نحو أن تقول : عالم ، قادر
، سميع ـ في الأزل ، فإذا
الصفحه ٤١ : قصد
به صوم الشهر جائز الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو
الظهر والعصر ينوى
الصفحه ٤٣ : الرخصة لمن لا يطيق من نحو الشيخ
الفانى ، والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها.
وقيل : (وَعَلَى الَّذِينَ
الصفحه ١٤١ : الحالف فى المحلوف عليه ، أو مع ظن غير قوى ، أو مع تعمد
الكذب ، سواء أكان على ماض نحو : والله ما فعلت كذا
الصفحه ١٩٨ : مكان ما فيه المطالبة ، لا أن حدث الوجوب بالطلاق.
والثانى : أنه
متى وجب مهر المثل لم يوجد لها نحو أن
الصفحه ٢٢٦ : الله تعالى عن ذلك ، ويخرج الآية من أن تصير آية
له ، نحو من أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا
الصفحه ٢٨٣ : الناس ، إذا كان أمرا عظيما فظيعا لا تقبل فيه إلا
شهادة عدد ، نحو الزنى ، كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ
الصفحه ٣٠٧ :
ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به ، نحو : الإنباء عن منتهى الملك ،
وعن عدد الملوك ، وعن
الصفحه ٤٣٧ : الأفعال.
فأمّا استطاعة
الأحوال والأسباب : فيجوز تقدمها ، من نحو : الزاد ، والراحلة ، والجوارح السليمة
الصفحه ٤٥٦ :
والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر ؛ نحو : عبد الله بن
سلام (١) ، ومن أسلم منهم