الصفحه ٤١ : عن
أبي هريرة مرفوعا أيضا ، والبزّار عن أنس مرفوعا. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن
عوف ابن مالك قال
الصفحه ٢٨٢ : ، والكسوة ،
فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم عن مالك : مثل ما قدمنا عنه في تفسير هذه الآية
ودعوى النسخ. ولا
الصفحه ٢٧٨ : مالك ، وابن جرير ، وابن المنذر عن ثور بن يزيد. وأخرج
عبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن الحسن في
الصفحه ١٨٦ : : إنه واجب وليس
بركن وعلى تاركه دم. وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك
وابن سيرين
الصفحه ٥١٨ : الآية : نكاح
المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيد ذلك قراءة أبيّ بن كعب ، وابن عباس ،
وسعيد بن جبير
الصفحه ٢٥٧ : النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) (١) وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية ، فقالت طائفة : إن
الله حرم نكاح
الصفحه ٢٦٦ : ! يأتيني
ابن عمّي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله ، فقال : كفّر عن يمينك. وأخرج مالك في
الموطأ ، وعبد الرزاق
الصفحه ٢٢٤ : ،
وإسحاق ، وأبو عبيد ، وابن الجهم من المالكية. وقال مالك والنخعي وأصحاب الرأي ـ كما
حكاه ابن المنذر عنهم
الصفحه ٤٧٠ : . وروي : أنها
نزلت في اليهود. وأخرج مالك ، وابن سعد ، والطبراني ، والبيهقي في الدلائل عن محمد
بن ثابت أن
الصفحه ٥٠٧ : بمعرفة سبب نزولها ، وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
الصفحه ٣١٧ : فيها بسبب ذلك الإخراج.
وقد أخرج سعيد
بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر والبيهقي عن
الصفحه ٢٠٦ : ؛ وقيل : راجع إلى الموصى لهم ، وهم الأبوان والقرابة.
وقد أخرج ابن
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في
الصفحه ٥٢٢ : الآية
قال : ذلك في الحرائر ، فأما المماليك فلا بأس. وأخرج ابن المنذر عنه نحوه من طريق
أخرى. وأخرج مالك
الصفحه ٢٧٥ : ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن
أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال
الصفحه ٢٦٢ : أن يكون في الفرج ، وإن كان
من قبل دبرها في قبلها ، زاد الطبراني : قال ابن عباس ، قال ابن عمر : في