أقول :
الظّاهر أنّ
القائل بالجواز في غنىً عن التمسّك بالاستصحاب أو عموم آية الذّكر لأنّ الدّليل الوحيد على جواز الرّجوع إلى أصحاب التّخصّص
هو السيرة (سيرة العقلاء). وما ورد في الشّرع إمّا مؤكّد لها أو مبيّن للمصداق.
فقوله سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...) مؤكّد لحكم العقل ، وقوله (عليهالسلام) : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أصحابنا
...» مبيّن للمصداق وليس مؤسّساً للحكم.
والذي يجب التركيز
عليه هو شمول السّيرة لأمثال المقام وعدمه. والظّاهر شمولها خصوصاً إذا كان المرجع
أعلم وأفقه من الرّاجع ، وبما يرجّح الرّجوع إليه ، وعند ذلك يسقط الاستدلال على
عدم الجواز بأصالة عدم حجيّة رأي أحد في حقّ أحد.
وأمّا ما دلّ على
الرّجوع إلى الكتاب والسنّة فهو باق على عمومه لم يخرج منه
__________________