ولكنّ الاعتماد على هذه الزّيادة مشكل لأمرين :

الأوّل : إنّ كلمة في الإسلام من الألفاظ كثيرة الدّوران على اللّسان ، ومن الأُمور المرتكزة في الذهن فربّما يتسابق إلى اللّسان والقلم بلا اختيار.

الثاني : احتمال وقوع التصحيف من النساخ حيث إنّ المراسيل الثلاثة التي نقلها الصدوق كانت متّصلة ، وإليك نص عبارة الصدوق :

«الإسلام يزيد ولا ينقص ، مع قوله (عليه‌السلام) : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً».

ومن المحتمل جدّاً أنّ الكاتب كتب لفظة «فالإسلام» مرّتين اشتباهاً ، فجاء الآخرون وأرادوا تصحيح النسخة فتصوّروا أنّ الأوّل مصحّف «في الإسلام» ثمّ تتابعت النسخ عليه. (١)

ولو لا هذان الوجهان (٢) لكان الأصل الحاكم هو تقدّم احتمال الزيادة ، لأنّ

__________________

(١) هذا الاحتمال هو ما ذكره سيّد مشايخنا الإمام الخميني (قدس‌سره) لاحظ كتابه الرسائل ١ / ٢٥.

(٢) نعم لا يجري ذلك الاحتمال فيما فعله الشيخ الصدوق نفسه في معاني الأخبار حيث رواه مع زيادة «في الإسلام» أيضاً مجرّداً عن سائر الأحاديث فلا يتوهّم احتمال تصحيفه على أيدي النّساخ.

وثانياً : قد جاء هذا الحديث بهذه الزيادة في الكتب الاستدلاليّة للمتقدّمين والمتأخّرين مضافاً إلى وروده في الكتب اللغويّة العاميّة والشيعيّة أيضاً. وهذا ما يبعد انسباق هذه الكلمة إلى ألسنتهم بلا اختيار.

وعلى أيّ حال فلا ينبغي رفع اليد عن مرسلتي الصدوق ـ إذا نظرنا إليهما بعين الاعتبار ـ بسبب هذين الاحتمالين. لأنّ مثل هذه الاحتمالات إذا كانت تمنع من الأخذ بالأحاديث المعتبرة ، سوف يلزم الاعراض عن كثير منها وهو ممّا لا يلتزم به أحد.

وعليه فيتأيّد النظر القائل بزيادة كلمة في الإسلام ، كما يمكن تأييده بهاتين النكتتين :

الأُولى : انّ قاعدة لا ضرر تنسجم وقاعدة نفي الحرج من حيث المبنى والملاك (سهولة الشريعة وسماحتها) ، ومستند الثانية قوله سبحانه : (ما جعل عليكم في الدّين من حرج) فالحرج قد نفى من محيط التشريعات الدينيّة ، فكذلك ينبغي أن يكون الضّرر منفيّاً من ذلك المحيط.