بالخارج ، لأنّه يقول : إنّ الإمارة كاشفة كالعلم ، فكل هذا لا ينسجم مع هذا التفسير.

والصحيح في تصوير تقسيم القطع الموضوعي إلى صفتي وطريقي ، هو إبداء بيانين ، أحدهما عرفي ، والآخر دقّي ، والمظنون أنّ الشيخ «قده» حينما طرح هذا التقسيم ، كان مقصوده البيان العرفي الّذي ينسجم مع كل هذه الخصوصيات الّتي ذكرناها.

وتوضيح البيان العرفي هو ، أنّ القطع له خصوصية ذاتية ، وهي الكاشفية عن الخارج ، وله خصوصية عرفية طارئة ، من قبيل ، راحة النّفس ، وهدوء البال ، فإنّ اليقين يسبغ حالة من الاستقرار ، بينما الشك يسبغ حالة من القلق.

وحينئذ : تارة يكون موضوع الحكم هو ، القطع بلحاظ كاشفيته الّتي هي قوام حقيقته ، وهذا هو معنى القطع الموضوعي الطريقي ، لأنّه لوحظت هنا كاشفيته الذاتية المحفوظة له في مرتبة ذاته.

وتارة أخرى ، يفرض أنّ القطع يؤخذ في موضوع الحكم بلحاظ الخصائص النفسية المترتبة عليه بما هو موجب لسكون النّفس ، وهذا هو القطع المأخوذ على وجه الصفتية ، وحينئذ ينسجم مع جميع الخصوصيات الّتي فرّعت.

وحينئذ : القطع الموضوعي الطريقي ، أو الصفتي ، نقسّمه إلى جزء الموضوع ، وإلى تمام الموضوع ، لأنّ القطع الموضوعي الطريقي لم نقيده بالإصابة للواقع الخارجي ، بل أخذناه بلحاظ كاشفيته الذاتية ، وهي محفوظة سواء كان مصيبا ، أو مخطئا ، إذن ، فتارة تؤخذ هذه الكاشفية الذاتية تمام الموضوع ، وأخرى ، جزؤه ، وكما أنّه يكون ظاهر الدليل هو ، الطريقي لا الصفتي ، لأنّ أخذه على وجه الصفتية معناه : ملاحظة