الصفحه ٤٤٧ : ، وذلك ممّا يعضد تواترها.
إلّا أنّ الخواجة
نصير الدين الطوسي (قده) ذهب إلى إنكار البداء ، محتجّا بأنّه
الصفحه ٣٠٢ : المخصص وعدم وجدانه ، وذلك لأنّ
مجرد الفحص عن المخصص وعدم وجدانه في الكتب الواصلة إلينا لا يوجب حصول
الصفحه ٣٠٣ : ، فيكون مرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب الأربعة والشك البدوي
بوجود مخصص آخر ورائها ، فإذا
الصفحه ١٩ : قبيل كل العشرة.
ودعوى ان هذا
ينافي صحة استثناء أحد الأفراد كما في قوله. قرأت كل الكتب أو الكتب العشرة
الصفحه ٣٠٦ : .
ومقامنا من قبيل
الحالة الثالثة ومصداقها ، لأننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات لمجموع العمومات موجودة
في الكتب
الصفحه ٣٠٧ : ، لأننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات لهذه العمومات
موجودة في الكتب الأربعة ، ثم علمنا تفصيلا بالمخصصات
الصفحه ٥٧٥ : ء....................................................................... ٤٤٦
أصول البداء في القرآن
والسنة وكتب الديانات الأخرى.......................... ٤٤٧
خصائص البدا
الصفحه ٤٥ : الأول نفهم من «كل» الاستغراقية ، فيكون كل فرد موضوعا لحكم
مستقل ، لأن وحدة هذه الكتب ليست إلّا حيثية
الصفحه ٢٣٧ : مذكور في كتب مقرري بحثه ،
ناظر إلى الموضع الأول ، وهو المنع من جريانه لإثبات حكم العام بعد التخصيص ، حتى
الصفحه ٢٦١ : برهنة عليه ، وكذلك ،
فقد ادّعى بداهته في رسالته التي كتبها هو في حكم اللباس المشكوك ، حيث قال : انّ
هذا
الصفحه ٢٧٣ : عقدها لتحقيق حكم اللباس المشكوك
، وقد أضاف إلى ما كتبه تلامذته في تقرير بحثه ، كلاما لو تمّ ، لمنع عن
الصفحه ٣٢٠ : » ونحوه كثير كما في كتب الأدب ، إذن فالنزاع الأول غير صحيح ، وإنّما
الصحيح هو النزاع اللفظي ، وهو انّ
الصفحه ٣٣١ : في كتب الأدب واللغة وانّ الاستعمال علامة الحقيقة ، حيث اعترض عليه
المحققون ، بأنّ اصالة الحقيقة لا
الصفحه ٥٠٣ : الخلافيتين المترتبتين على هذا الجوهر.
وبعد هذا نطبّق ما
ذكرناه على مقدمات الحكمة المسطورة في كتب الأصول
الصفحه ٥١٥ : تطبيق ما ذكرنا في بيانها كما ورد في الكتب.
ثم إنّ المحقق
النائيني (قده) ذكر أنّ مقدمات الحكمة تقلب