الصفحه ٣٠٧ : قيدا في
متعلق الأمر الأول ، وإمّا بتعلق أمر ثان به ، بناء على مسلك متمم الجعل ، حيث
يتصور أمران
الصفحه ٢٥٣ : الذهني ، وأمّا في عالم الانطباق والسريان ، فلأن هذا المهمل إمّا في قوة
القيد ، بناء على النظرية الأولى
الصفحه ٣٠٨ : على المسلك
الثاني ، القائل بمتمم الجعل ، فإن متمم الجعل جوهرا وروحا روح الأمرين الضمنيين ،
وإن لم
الصفحه ١٨٩ :
الامتثال ، فأمر بها ، بينما هو موقوف على الأمر ، إنما هو الوجود الخارجي ، وما
يتوقف عليه الأمر ، إنما هو
الصفحه ٤٢ : مثلا ، فيتعين الأول بمقدمات الحكمة ، إذ على الأول لا يكون مرامه أزيد من
كلامه ، بينما هو على الثاني
الصفحه ٨٦ :
هذه القاعدة ، يمكن إثباتها بالبرهان ، وذلك لأن الحادثة ، لو وجدت من دون علة ،
ومن دون وجوب ، مع إمكان
الصفحه ٣٢ :
وتوضيحه : لو قال
المولى «آمرك باكرام الفقيه أو أكرم الفقيه» وورد على لسان المولى أيضا «لا يجب
الصفحه ٣١٢ :
لم يقطع بأن
معلومه التفصيلي ينطبق على ما أتى به أو لا ينطبق على ما أتى به ، لأن الأمر
بالأقل إن
الصفحه ٤٥٢ :
وبها تظهر نحو
أولوية عكسية في المسألة.
هذا كله لو بني
على المبنى الأول ، أي على أن القضا
الصفحه ٤٠ : الموارد
، بل في بعضها ، بينما نحتاج إلى وجه للدلالة على الوجوب في سائر الموارد ، فإن
البناء فقهيا وعرفيا
الصفحه ٣٣ :
يطبّق عليه قواعد
الجمع العرفي وقواعد القرينة وذي القرينة فيقدم الخاص على العام.
ثانيا : إن الذي
الصفحه ١٢٣ :
بالظهور الحالي الإطلاقي ، فهذه ثلاث دلالات لصيغة «افعل» ، ثم إنّ الصيغة ، لها
دلالة على مفهوم الطلب ، لأن
الصفحه ١٨٨ :
وزيد وإن كانا
موجودين بوجود واحد ، ولكن الإنسانية متقدمة على زيد بالطبع ، فإن ميزان التقدم
بالطبع
الصفحه ١٩٦ : وهو ، أن يكون متعلق الأمر الضمني ، هو المهمل ، فهذا أمر معقول وصحيح ،
ولكن حينئذ يشكل على ذلك ويقال
الصفحه ٣٥١ :
الأفراد المتكررة
من مدلول المادة ، إذن فيكون طرف النسبة الاسمي مدلولا عليه أيضا بالهيئة ، وهذا