أنّ إخبار المولى عن أنّ من يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية ، يعيد ، فهذا إخبار بالدلالة الالتزامية ، عن أنّ القواعد الشرعية ، تأمر بالإعادة فالمولى حينما يخبر ، بأنّ الإنسان الذي يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية «يعيد» ، فهذا إخبار بالمطابقة عن الإعادة ، وإخبار بالالتزام عن أن القواعد الشرعية ، تطلب وتقتضي الإعادة ، وبذلك تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب.

إذن فالجواب على كلا السؤالين ، بنكتة واحدة ، وهي إعمال تضييق دائرة الإخبار ، فالمولى يخبر ، بأنّ من كان في مقام الامتثال والانقياد ، يعيد صلاته ، لا مطلق إنسان يعيد صلاته ، ففاعل «يعيد» هو من كان عمله موافقا للقواعد الشرعية ، ولكي يكون إخبار المولى بالإعادة ، دالا بالالتزام على الطلب ، فهذا ينشأ من ظهور حال المولى ، في أنّه في مقام إعمال المولوية ، لا مقام الحكاية البحتة ، وهذا الظهور ، بنفسه يكون مقيّدا لمن يعيد ، بخصوص الإنسان الذي هو في مقام الامتثال ، وهذه العناية ، وهي تضييق دائرة الإخبار بمن كان في مقام الامتثال ، تحتاج إلى مثل هذه القرينة ، وإلّا ، لو تجرّدت كلمة «يعيد» عن كل قرينة ، لكان مقتضى طبعها الأوّلي هو الإخبار المحض.

إذن وجه العناية ، في حمل الجملة الفعلية على الطلب ، مع أنّ ذلك خلاف الطبع ، القاضي بحملها على غير الطلب ، بل على الإخبار المحض ، العناية ، هي تضييق دائرة الإخبار.

الوجه الثاني :

أن يتحفظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية ، ويقال ، بأنّ الجملة مستعملة في النسبة الصدورية ، وأيضا يتحفظ على المدلول التصديقي ، وهو قصد الحكاية ، ولكن يفترض أن قصد الحكاية والإخبار ، لا يكون عن المدلول المطابقي ، وهو النسبة الصدورية ، بل عن ملزوم المدلول المطابقي ، وهو تحريك المولى وطلبه ، وتوضيح ذلك :

إن النسبة الصدورية ، كثيرا ما تنشأ من طلب المولى وتحريكه ، فيصح