عنده ، وحيث أنه لم يصدر منه سوى قوله «أحلّ الله البيع» ، وسكت عن بيان حدود هذا البيع وشئونه ، فسكوته عن ذلك مع كون ظاهر حاله أنه في مقام بيان ما هو الصحيح عنده ، فيستكشف من ذلك أنه أحال على العرف ، وإلّا لكان عليه أن يتصدّى لبيان ما هو الصحيح عنده ببيان مستقل.

وهذا التقريب للإطلاق المقامي ، قابل للمناقشة ، إذ لو سلّم بأن ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان أحكامه وما هو الصحيح عنده ، وإيصال ذلك إلى العباد ، ولكن هل أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان ذلك في الوقت الذي قال فيه أحلّ الله البيع ، وفي شخص هذا الكلام ، أو أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان ذلك على مدى الزمان ، وبمجموع كلامه لا بشخص ذاك الكلام؟.

فإن كان ظاهر حاله هو الأول ، حينئذ يتم الإطلاق المقامي ، فيقال بأن المولى في هذه اللحظة ، هو في مقام بيان ما هو الصحيح عنده ، ولم يصدر منه بيان وإنما قال «أحلّ الله البيع» وسكت عن بيان حدود هذا البيع ، فسكوته مع كون ظاهر حاله في هذه اللحظة أنه في مقام البيان ، يكون كاشفا عن إمضاء الطريقة العقلائية والحوالة إلى العرف.

وإن كان ظاهر حاله هو الثاني ، كما هو المحرز حينئذ ، لا يمكن نفي جزئية شيء أو شرطيته ، إلّا بعد مطالعة مجموع كلامه لا خصوص «أحل الله البيع» ، فإن لم يوجد في مجموع كلامه ما يكون دالا مثلا على جزئية اللفظ في المعاملة ، حينئذ يتم هذا الإطلاق المقامي بأن يقال بأن المولى ظاهر حاله هو في مقام البيان بمجموع كلامه ولم نجد في المجموع بيانا ، فيكشف ذلك عن إمضاء الطريقة العقلائية في تشخيص مرامه ، ولكن إذا شك ولم يدر هل وجد في مجموع كلامه ما يدل على البيان ، ولكنه لم يصل إلينا ، فإذا احتملنا صدور بيانات تدل على اعتبار اللفظ مثلا ، في المعاملة ، ولكن لم يصل إلينا ذلك فحينئذ ، لا يمكن إحراز الإطلاق المقامي ، لأن هذا الإطلاق يتوقف على سكوت المولى في مجموع كلامه ، لا على السكوت في شخص ذلك الكلام ،