الملحوظة ظرفا للقتل ، يؤخذ فيها عنوان الظرفية بما هو مفهوم اسمي؟. فعلى هذا يمكن تصوير معنى وحداني جامع ينطبق على الزمان والمكان الظرفي ويتم ما قالوه ، من أن هذا المعنى الجامع يعقل فيه انقضاء المبدأ مع بقاء الذات ، ولو بلحاظ بقاء المكان لا بقاء الزمان.

ولكن من الواضح أن المشتق وهو «مقتل» لم يوضع للذات التي هي ظرف للقتل ، بحيث يكون مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي مأخوذا في مفهوم المشتق ، لبداهة أن مفهوم الظرفية كمفهوم الفاعلية والآلية ، تنتزع من المشتقات ، لا أنها مأخوذة في مدلول المشتقات ، ولهذا لا يتبادر إلى الذهن مفهوم الظرفية من لفظ «مقتل» ، بل المتبادر صورة ينتزع منها بعد ذلك مفهوم الظرفية.

إذن مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي ، غير مأخوذ في مدلول المشتق ، بل المأخوذ في مدلول المشتق واقع الظرفية لا مفهوم الظرفية ، فمثلا كأن يقال أن كلمة «مقتل» موضوعة لذات ونسبة ظرفية ومبدأ ، وبعد تصوّر. الذات مع النسبة مع المبدأ ، ننتزع مفهوم الظرفية من هذه الصورة ، لا أن هذا المفهوم مدلول لنفس كلمة مقتل ، وفي هذا القول عندنا نسبتان ، نسبة المكان إلى المكين ، ونسبة الزمان إلى ذي الزمان ، وهاتان النسبتان متباينتان فلسفيا ووجدانيا ، أمّا فلسفيا ، فلأن نسبة الشيء إلى مكانه هي عبارة عن مقولة الأين ، ونسبة الزمان إلى ذي الزمان عبارة عن مقولة المتى ، ومن المعلوم فيما بينهم ، أن هذه المقولات العالية متباينة ذاتا ، وأمّا وجدانا فلأننا نتصور واقع احتواء يوم عاشوراء للقتل ونتصور مرة أخرى واقع احتواء كربلاء للقتل ، فهذان احتواء أن متغايران في التصوّر.

فسنخ احتواء المكان للمكين غير سنخ احتواء الزمان لذي الزمان ، إذن فلا جامع بين هاتين النسبتين ولا بد من وضع اللفظ لكلتا النسبتين ، بأن يكون لاسم «مقتل» مدلولان ، أحدهما الذات مع واقع نسبة الزمان إلى القتل ، والآخر الذات المكانية مع واقع نسبة المكان إلى المكين.