الصفحه ٩٢ :
وهذا غير معقول ،
لأن اللحاظ هو الوجود الذهني. فإذا كان المعنى الحرفي له نحوان من اللحاظ في الذهن
الصفحه ١٣ :
الشرطية بهذا النحو.
النحو الثاني :
هو أن يقال بأنّ
الواضع يتعهد بعكس النحو الأول من التعهد : فهو يتعهد
الصفحه ١٢ : النحو مطابق مع ظاهر
كلمات السيد الأستاذ ؛ إن كان التعهد منصبّا على قضية شرطية بهذا النحو من التعهد
الصفحه ٥٧ : تنشأ من الوضع ، هي دلالة تصورية ، وليست دلالة
تصديقية ، فإنّ الدلالة كما أشرنا سابقا على نحوين
الصفحه ٩٣ : يمكن أن
يفرض أن المعنى الحرفي في عالم الذهن له نحوان من الوجود : تارة يوجد بوجود
استقلالي ، وأخرى يوجد
الصفحه ١٤ :
الدلالة المطلوبة
، وهي دلالة اللفظ على المعنى.
وهذا النحو أيضا
باطل : وذلك لأنّ التعهد بأنه متى
الصفحه ١١٣ : قضية بالنظر التحليلي ، بحيث
يكون موضوعها الماهية ، ومحمولها الوجود ، فيكون لماهية النار نحو من التقرر
الصفحه ١٣٥ :
المفاهيم المتحصلة
والموازية ، لما في الخارج من قبيل مفهوم ، إنسان ، وبقر ، وهواء وبياض ونحو ذلك
الصفحه ٨ : الوجود الذهني ، كيف
حصلت؟ وبأي نحو نشأت من الواضع؟ هذا هو معنى البحث عن حقيقة الوضع ، وفي هذا البحث
يوجد
الصفحه ١٥ : أيضا ، يعني قصد التفهيم ، وهذا نحو معقول في نفسه
، ويحقق الدلالة دلالة اللفظ على المعنى ، لكنه غير واقع
الصفحه ١٦ : يأتي بكلمة أسد. وفي غير هاتين الحالتين لا يأتي بكلمة (أسد).
فإذا تصورنا
التعهد بهذا النحو ، حينئذ إذا
الصفحه ١٧ : على قرينة منفصلة ، فهذا التعهد بهذا
النحو يصير تعهدا ضمنيا بإلغاء القرائن المنفصلة ، مع أن الإنسان
الصفحه ٤١ : ، بحيث
يكون له واقعية في الأمر نفسه ، وله نحو من الثبوت المحفوظ ، بقطع النظر عن اعتبار
المعتبرين ؛ من
الصفحه ٥٤ : فالوضع التعييني الذي نقول بأنه ينشأ من كثرة الاستعمال ،
حقيقته هذا النحو ، يعني إيجاد صغرى من قبل الإنسان
الصفحه ٥٥ : تحصل بالإنشاء من قبيل البيع
ونحوه من العناوين المعاملية والإنشائية : فالبيع لا إشكال في أنه عنوان