الصفحه ٤٢٨ : ، كما فى
رواية (١) وفى رواية اخرى ان حد يأسها ستون سنة (٢) وفى رواية ثالثة اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
الصفحه ٩٠ : هذه الرواية ولعله لم يعمل بها لضعف سندها بصالح ابن ابى حماد ولا
يبعد العمل بها لموافقتها للاصل.
واما
الصفحه ٧٠ : والفساد ، خارج عن مدلول اللفظ.
هذا غاية ما يمكن
ان يذكر فى تقريب الاستدلال بهذه الرواية لمدعى الاعمى
الصفحه ١٠٦ : قار.
فظهر من هذا كله
ان الرواية ان صحت لصلحت دليلا للاعمى بلا شبهة ولا اشكال ، وكانت مقدمة على ما
الصفحه ٦٩ : آخذين بالاربع الصحيحة بحسب معتقدهم وحينئذ فلا دلالة فى الرواية على
اعمية المعنى.
لانا نقول : هذا
تاويل
الصفحه ٣٦٨ :
فيما يحضرنى من
كتب الاحاديث (١) ولم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا
لتقديم النهى
الصفحه ٨٩ : بالحرمة فى المرضعة الثانية وهو مخالف للمنصوص عليه
فى رواية على بن مهزيار عن ابى جعفر «ع» قال : قيل له : ان
الصفحه ١٣٤ : تكملة تبصرة المتعلمين.
(٢) ـ لم اجد رواية
بهذه العبارة وعن هذا الراوى عن ابى عبد الله عليهالسلام
فما
الصفحه ٣٦٧ : للحلية مقتض فى قبال مقتضى الحرمة ، فينحصر مفاد الرواية بمورد المزاحمة
خاصة ، فتكون نصا فى حكم هذه المسألة
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى
الصفحه ٥٤ : اعتبارها فهل الرجوع اليهم من باب الرجوع الى اهل الخبرة ، او
من باب الشهادة او الرواية ، او لدليل الانسداد
الصفحه ٦٨ : الاجتهادى والفقاهتى لا يكاد يخفى ،
لظهور ان الاصل العملى يرتفع موضوعه حكما بورود ادنى دليل معتبر من رواية او
الصفحه ٧٦ :
، او مما يقع فى طريق الاستنباط لا فى مثل النذر الذى هو ليس إلّا مسئلة فرعية
ثابتة بدليل آية ورواية
الصفحه ٣٧١ : يدل على المشروعية لو فرض قيام الدليل عليها فى
رواية اخرى ، ولا يمكن الجمع بينهما إلّا اذا اختلف
الصفحه ٣٨٩ : .
(٢ ـ ٣) ـ ليست
الرواية بهذه العبارة موجودة فى كتب الحديث والمنقول فيها بلفظ «اذا توارى من
البيوت» وكذا «اذا كنت