قيود الاحتياج عن الارادة بمباديها من الحب وغيره كما يساعد عليه الوجدان السليم ، ومن نتائجه ايضا استحالة اعتبار مثل هذه القيود الاحتياجية فى الموضوع ، لان الموضوع متعلق الحكم ومورد تعلق الارادة به ، وقد عرفت ان قيود الاحتياج بأسرها خارجة عن حيز الارادة فيكون الحكم قد تعلق بذات الموضوع الذى هو توأم مع القيد على وجه خروج القيد والتقيد عنه فأفهم واغتنم.
«فى تعلق الامر بالطبيعة»
المقدمة الثانية : ان الطبيعة اذا لوحظت فى عالم التصور تارة تلحظ مقيدة باللحاظ الذهنى وهو المسمى باعتبار التحلية بالحاء المهملة اى اعتبار حلول الطبيعة فى الذهن ، واخرى مجردة عن ذلك اللحاظ وان كانت متحققة فى الذهن وهو المسمى باعتبار التخلية بالخاء المعجمة اى اعتبار خلوها عن الوجود الذهنى وعلى الثانى فأما ان ترى الطبيعة بهذا اللحاظ غير ما بإزائها من الوجود الخارجى على وجه ترى الاثنينية بينها ، واما ان ترى عينه بالنظر الا الى المرآتى وقد تقرر فى بحث تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد ان التحقيق تعلقها بالطبائع على النحو الا حيز كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى محله.
وعليه فكل ما يقع فى حيز الامر يكون هو الطبيعة الحاكية عما فى الخارج بنحو الاتحاد معه وليس الامر متعلقا بالوجود الخارجى لظهور ان الشىء بعد وجوده لا يتعلق به الطلب وإلّا لزم تحصيل الحاصل وهو محال كما انه ليس الخارج بمعزل عن مرام الطالب ، فلا يكون الطبيعة بما هى طبيعة مطلوبة كما هو مقتضى الصورة الاولى من