الصفحه ١٨٤ :
الامارة قبل ظهور الخلاف.
وان كانت على النحو
الثانى فان كان يمكن استيفاء الباقى ، وجبت الاعادة ولا يجتزى
الصفحه ٤٢٣ :
للواقع من حيث الشبهة الحكمية ، يفيد وجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، وبعد
التعبد بهذا الحكم ، يتجه
الصفحه ١٨٥ : احتمال السببية بالنحو الاول بل تردد الاحتمال بين السببية بالنحو الثانى
والنحو الثالث وجبت الاعادة ، اذ
الصفحه ٤ : الموضوع على نحو
الحقيقة أولا وبالذات كنسبة الحاجة الى الممكن ، لا ثانيا وبالعرضة كنسبة التحرك
الى جالس
الصفحه ٧ : ،
نحو الكلمة ، الجامعة بين الفاعل والمفعول والمضاف اليه فى قولهم : كل فاعل مرفوع
، وكل مفعول منصوب ، وكل
الصفحه ٨ :
والفائدة المترتبة على تلك المسائل كصون اللسان عن الخطاء فى المقال الذى هو غاية
علم النحو مثلا ، ويتجه على
الصفحه ١١ : العربية اذا أخذ من حيث
الاعراب والبناء مثلا كما هو المعروف فى الكتب النحوية ، لم يوجب اختصاصه بعلم
النحو
الصفحه ٤٤ :
ومنها ما تكون
صادرة للايقاع والموجدية نحو حرف النداء الذى لم يصدر الا لاحداث النداء بحسب نظر
الصفحه ٨١ :
افراده ، فكما جاز فى العام تعلق الحكم بكل واحد من افراده على نحو الاستقلال
فكذلك اللحاظ الاستعمالى ، يجوز
الصفحه ٤١٩ : نحوى حتى يجب اكرامه.
لانه يقال : لا
يلزم احراز كونه غير نحوى فى الحكم بوجوب اكرامه ، بل عالميته كافية
الصفحه ٤٢٢ : الموضوع ، كان صدوره لغوا من الحكيم ، لان المفروض
ان الحكم بوجوب اكرام الغير النحوى من العلماء قطعى ، لا
الصفحه ٢٢ : الاشياء على قسمين :
الاول : أن يكون لها حظ فى الخارج نحو الاضافات ، والنسب الواقعة بين اجزاء السرير
التى
الصفحه ٤٢ : بخارج المحمول نحو الملكية ، فقول
المنشئ بداعى الجد يترتب عليه الملكية والانتقال مع اجتماع سائر الشرائط
الصفحه ٥٦ : «بالكسر» وتستعلم باسرها على
نحو التفصيل لا يتعرف به المعرف «بالفتح» ومن ثم بنوا على ان الفارق بين المعرف
الصفحه ١٠٢ : قسمين آنية واستمرارية ، فمن الآنيات نحو القاتل
والسارق والزانى ، ومن الاستمراريات نحو العالم والفاسق