الصفحه ١٣٤ : له تعليقة على تبصرة العلامة قده المسمى بتكملة
التبصرة ولتلميذه كتاب المسمى بشرح تكملة التبصرة ولم
الصفحه ٢٨١ : عرفته من
التعليق على عدم الآخر ، فيراد القيام اذا لم يتشاغل بالقعود وكذلك القعود انما
يراد فى ظرف عدم
الصفحه ١٠٢ : الحكمية وزمان الجرى ان لم يكن له دلالة على عدم
التقارن ، لجريان عادة المحاورة غالبا على تعليق الحكم على
الصفحه ٣٧٧ : لعبده ان
جاءك زيد فأكرمه ، فان كان من قبيل الاول فلا اشكال فى تعليق الجزاء على الشرط ،
وان كان من قبيل
الصفحه ٣٧٩ :
التعليق واللحاظ الآلي ، وليس كذلك بل يلحظ المعنى الجزائى معلقا على الشرط ، ثم
يستعمل اللفظ فى ذلك الملحوظ
الصفحه ٢١٠ :
بإناطة الطلب بالشرط.
ويرد عليه اولا ان
الشرط ربما يكون بوجوده الخارجى منافيا للطلب ، كما فى التعليق
الصفحه ٤٧٩ : يكون المقتضى التنجيزى هو المتقدم على
التعليقى ، اما اذا فرض كون المتكلم فى مقام بيان مرامه بخصوص الكلام
الصفحه ٢٣١ : ذلك بعد كون بنائهم على تعليق الحكم فى
الشرطية على واقع الشرط وتحققه فى مرحلة الخارج ، لاداء ذلك الى
الصفحه ٤٤٧ : الاخذ بما له الدلالة الدلالة
الوضعية ، لان دلالته على المراد تنجيزية ، ودلالة المطلق عليه تعليقية
الصفحه ٤٥١ :
تنجيزية مستندة
الى الوضع ، فتكون هذه الدلالة لازمة المراعاة بلا تعليق ، ولا اناطة على شىء ،
فيرفع
الصفحه ٣٨٤ : الى خصوصية الشرط ، بل
الى الجامع وهو مناف لظاهر القضية المشتملة على التعليق بالشرط بما له من الخصوصية
الصفحه ٣٧٨ : ء عليه لا مانع فيها من التعليق المؤدى الى تقييد المعنى الحرفى
، فانها على هذا القول كالقول المختار يمكن
الصفحه ٢٢٣ : على جهة التعليق وعدمه ، وهذا بخلاف ما
لو علم بانتفائه فانها لا تتعلق الارادة باللازم إلّا بنحو التعليق
الصفحه ١٥٨ :
«فى ثمرة المسألة»
بقى الكلام : فى
ثمرة المسألة وهى لا تكاد تخفى على المتأمل لوضوح الفرق بين
الصفحه ٢٠٦ : فانها تبتنى على الخلاف.
«فى تقسيم الواجب الى
المعلق والمنجز»
ثم ان ظاهر
التعليق بالشرط ان يكون