الصفحه ١١٣ :
والالتفات ، انما هى لقصور فى المعنى ، نظير المعانى الحرفية التى ليست ملحوظة الا
آلة ومرآة لحال المتعلق ، ففى
الصفحه ٨٤ : جدا
والتحقيق ان يقال : ان من شان المرآة سراية صفاتها الى المرئى كما ان صفات المرئى
تسرى الى المرآة
الصفحه ٣١ : باعتبار كونها آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة ، فلاحظ فى وضع «من»
مثلا مفهوم الابتداء المطلق
الصفحه ٣٠٢ : بالنظر الى معناه خارجا ، ومن ذلك متعلقات الاوامر فان
الصفحه ٢٢٧ :
ان كان فرضيا من
دون لحاظة آلة لما فى الخارج وجب تحصيل مقدماته مطلقا ، وان كان آلة ومرآة لما فى
الصفحه ٤٥١ : بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد
الصفحه ٣٢٢ :
النواهى فصل» : اختلفوا فى النهى هل اريد منه طلب الترك او طلب الكف؟ وعمدة نظر
القول الاول ومستنده الى ان
الصفحه ٤٧٤ : النظر الى جهة واحدة منها ، وإلّا فالمتبع اطلاقه من تلك الجهة
لا غيرها ، ويبقى اللفظ مهملا من غير تلك
الصفحه ٤٤ : بنحو التفصيل مثلا
قد يتصور زيد مجملا لا بنحو التفصيل وذلك تحصل بالنظر الى شبحه ، وقد يتصور تفصيلا
وذلك
الصفحه ١٧٨ : .»
ويرد عليه : ان
مدار الحكومة على ان يكون للحاكم جهة نظر الى المحكوم ، فيكون نسبته اليه كنسبة
الشارح
الصفحه ٤٦٠ : مدركه عندنا اعتبار اصالة
الجهة فى العام فى الجملة ، بالنظر الى الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام
الصفحه ١٧١ : المحكوم لو كان للحاكم قوة نظر الى المحكوم على وجه ولو لم يقدم عليه
لكان يبقى الكلام لغوا عاريا عن الفائدة
الصفحه ٢٥٧ :
والتبعى دائرا مدار كيفية النظر الى موضوعه ، فإن كان اصليا كان الحكم مثله اصليا
، وان كان تبعيا كان الحكم
الصفحه ١٤٧ : الاقل والاكثر ،
فيلزم مراعاته باتيان الاكثر ومن ذهب فيها الى البراءة نظر الى انحلال العلم
الاجمالى الى
الصفحه ٥٨ :
بالنظر الآلي ، وكون المقصود من ذلك وضع اللفظ للمعنى لا يكون إلّا بنظر استقلالى
للفظ وبطلان اللازم بديهى