الصفحه ٤٨٨ : (٢) عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم؟ فأعطى
الزوج النصف والأخت النصف. فكلم في ذلك فقال : حضرت
الصفحه ٦٨ :
نكاح الربيبة المدخول بأمها عام. في جميع الصور. سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة
عنه في البلاد القاصية
الصفحه ٦٩ : بنكاح أو ملك يمين. جمع حليلة. سميت
بذلك لحلها للزوج. وقوله تعالى : (الَّذِينَ مِنْ
أَصْلابِكُمْ) لإخراج
الصفحه ٣٦٣ : : يا ابن اختي! كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا. وكان
قلّ
الصفحه ٩٨ : : نشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها : استعصت عليه ،
وارتفعت عليه وأبغضته ، وخرجت عن طاعته (فَعِظُوهُنَ) أي
الصفحه ٤٥ : كَلالَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ). والموضع الثاني قوله
الصفحه ٣٩ : . وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف. احتج الجمهور
بالقياس على الأختين. فإن الله سبحانه قال في شأنهما
الصفحه ٦٣ : وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ
الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
الصفحه ٦٢ : : كان أهل
الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله : (وَلا تَنْكِحُوا ما
الصفحه ٧٣ : تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ).
قال العلامة
أبو السعود : ويشترك في هذا الحكم الجمع
الصفحه ٤٨٧ : هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها
الصفحه ٤٨٩ :
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) أي : فإن كان ، لمن يموت كلالة ، أختان ـ فرض لهما
الثلثان
الصفحه ٤٠ : المولودة (واحِدَةً) أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخت (فَلَهَا النِّصْفُ) أي نصف ما ترك. ولم يكمل لها
الصفحه ٤٢ : بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
الصفحه ٤٣ : كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) أي تورث كذلك (وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ