الصفحه ٦٢٩ : بالتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة
في الفرج وإن لم ينزل ، وكان الحكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل
الصفحه ٦٣١ : الجماع لأنّ [الجماع لا يحصل إلا](٢) باللّمس ، وقال قوم : هما التقاء البشرتين سواء كان
بجماع أو غير جماع
الصفحه ٤٢٨ : : ليس من دين الله في شيء ، ثم استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) ، يعني : إلا أن
الصفحه ٤٢٧ : أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (٢٨))
قوله
الصفحه ٣٨٦ : وشواهده وانتقدها واحدا واحدا وحكم ببطلانه موافقا ابن الجوزي راجع «منتقى
ابن الجارود» (٦٤٧).
الخلاصة
الصفحه ٦٥٤ : عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا
يميل في الحكم ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة
الصفحه ٢٢ : الله صلىاللهعليهوسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم ، فإن الكتاب
يطلب بيانه من السنة
الصفحه ٤٥ : والإكرام ، الذي أكرمنا
بدين الإسلام ، ومنّ علينا بنبيّنا محمد عليه التحيّة والسلام ، وأنعم علينا
بكتابه
الصفحه ٢٨٠ : يزيد بدون
إسناد.
(٢) موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٥٥٩٨ عن ابن عباس به.
وقال الحافظ في «الفتح»
(١٠ / ٦٥
الصفحه ٣١٩ : (٢) ، (حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ) ، وبيان حكم الآية : أنّ من تزوّج امرأة ولم يفرض لها
مهرا ، ثم طلّقها قبل
الصفحه ٤٢٤ : اللهِ) ، اختلفوا في هذا الكتاب ، فقال قتادة : هم اليهود دعوا
إلى حكم القرآن فأعرضوا عنه. وروى الضحاك عن
الصفحه ٥٤٨ : للكلبي ، وإسناده إليه مذكور أول الكتاب ، وذكره الواحدي
في «أسباب النزول» (٢٧٧) عن الكلبي بدون إسناد
الصفحه ٥٦٧ : أحدهما السن ، والثاني الاحتلام ، أمّا السن فإذا
استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية
الصفحه ٦٥٧ : ](٥) سعة له وللأنصاري فلمّا أحفظ الأنصاري رسول الله صلىاللهعليهوسلم استوعى للزبير حقّه في صريح الحكم
الصفحه ٦٥٨ : يُحَكِّمُوكَ). أي يجعلوك حكما ، (فِيما شَجَرَ
بَيْنَهُمْ) ، أي : اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه