الصفحه ٣٠١ :
عادل ، لا يجوز
عليه النقد ولا يتجه إليه لوم أو تجريح (١). فلذا قالوا في مروان بن الحكم ، إذ أثبت
الصفحه ٢٧٤ :
أدلة الأحكام في عهد التابعين
لم تختلف أدلة
الأحكام في عهد التابعين عن عهد الصحابة ، فالكتاب
الصفحه ٢٨٤ : ولا تكتب.
ونتج من اتساع
الإسلام وانتقال الفقه الى التابعين ، من العرب وغيرهم ، الذين انتشروا في
الصفحه ٢٢٩ : الاجماع ، لا أثر له عند الشيعة. وآراء الفقهاء
عندهم ، قلت او كثرت ، لا تكون دليلا على الحكم ، لأنها لا
الصفحه ٢٨٢ :
ويمكن تلخيص
الأسباب التي من أجلها شاع الاجتهاد والرأي بين فقهاء التابعين ، وامتازوا بها على
من
الصفحه ٤٥ : الإسلامية. ولكن الآية الكريمة ليست صريحة في حكم السفر الذي أشرنا
إلى موضوعه وحكمه وبعض نواحي الخلاف فيه
الصفحه ٢٠ : في حكم أو ظاهرا فيه ظهورا يحصل منه الاطمئنان بالمراد ، وأما
من كان من المسلمين خارج العاصمة فكان
الصفحه ٨٩ :
تفسيرها عن جماعة من الصحابة والتابعين (٢) ، أما إذا لم تجد هذه المحاولات مع كل من الزوجين وبقيا
على
الصفحه ٢٣٤ : التي دونها الباحثون عن
ذلك العصر ان نتحدث عن التشريع الذي انتقل من الصحابة إلى التابعين وتابعيهم ، وعن
الصفحه ٢٧٩ : الأوضاع ، في تلك الفترة من الزمن. ومن اجل ذلك
، كان لعصر التابعين ذلك الطابع الخاص ، واشتهر فيه العمل
الصفحه ٢٨٣ :
الموضوع ،
وانتشاره بين الأحاديث الصحيحة ، دعى الكثير من الفقهاء في عصر التابعين ، الى ترك
بعض
الصفحه ٣٠٣ : ، واحتجوا بأحاديث سمرة بن جندب ومروان بن الحكم ، طريد
رسول الله (ص) وعمران بن حطان الخارجي وعمر بن سعد
الصفحه ٢١ : التفكر وإرجاع المسببات الى أسبابها بمقتضى
الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، فالطفل على سذاجته وطبيعته
الصفحه ٢٥٣ : العلماء الإثبات. اتفق الفقهاء
الكبار على ان مرسلاته أصح المراسيل ، وانه ليس في التابعين أوسع علما منه
الصفحه ٢٧٣ :
التشيع بلا غلو
ولا تحرف ، وهذا كثر من التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث