الصفحه ٢٢٩ :
لهذين الأصلين
وحدهما كان يرجع الشيعة ، في عهد الصحابة وما بعده من العصور. ويتبين ذلك مما
ذكرناه
الصفحه ٢٢٧ :
ولا بد لنا من
عودة الى هذا الأصل ، عند الكلام على اصول التشريع الجعفري ، في عهد الامام الصادق
الصفحه ٢٢٨ : يخالف احد من الشيعة ، في ان
السنة بمعناها المعروف بين الفقهاء والمحدثين ، اصل من أصول الأحكام. ووجوب
الصفحه ٢٣٠ : السنة ، فيكون تعبيرا آخر
عنها بلفظ الاجماع.
ومهما كان الحال ،
فالشيعة منذ عهدهم الأول ، الذي اتصل
الصفحه ٩ : وأصوله ، فلقد شهد علماء الغرب على أن الشيعة
باجتهاداتهم أمدوا الفقه بالحياة والنمو ، وصانوه من التحجر
الصفحه ٢٠٠ : ،
ويغرس في نفوسهم مباديء الاسلام وأصوله ، كما نص عليها الكتاب والحديث.
وقال الاستاذ
مصطفى عبد الرزاق
الصفحه ١٣ :
التشريع الإسلامي من بدايته الى مراحل نموه وتطوره والأصول التي كان يرتكز عليها
في جميع أدواره ، وعدد من
الصفحه ١١٨ : مشاكل الحياة وأصول القضاء أضواء لامعة حتى قال
فيه عمر بن الخطاب : «لا بقيت لمعضلة ليس لها ابو الحسن
الصفحه ٢٦٧ : العسقلاني في التهذيب (٢).
وذكره النجاشي
وأبو جعفر الطريسي في المصنفين من الشيعة. وقد ذكره المرحوم العلامة
الصفحه ٢٧٢ :
والمفتين. لذا فان
آراء الفقهاء والمفتين من الشيعة لم تظهر الا في بعض مسائل الفقه ، كما ظهر ذلك في
الصفحه ١٨١ : ، وموقفه الأخير من الدولة الأموية وقسما
وافرا من أحاديثه ، التي رواها المحدثون من أهل السنة عنه في الأصول
الصفحه ٢١١ : دليل آخر. وهذا غير
النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين والمتكلمين.
ولو ثبت عند
الشيعة نهي الرسول عنها
الصفحه ٢٧٠ : . واستجار عامر بن وائلة ، الفقيه الشيعي ،
بعبد الملك ، وكانت له يد عنده (١).
لقد كان التشيع
يشغل الجانب
الصفحه ١٠ : بيان المراحل والأدوار
التي مر بها الفقه ، فقد ذكر رواة أحاديث الأحكام عند الشيعة من عهد الامام علي
الصفحه ٣٧ : ، وسلكت بهم غير طريقه فكان الخلاف بين
المسلمين في كثير من فروع الإسلام ، وأصول المذاهب ، ولا تزال آثار هذا