الصفحه ٢٢٥ :
ليسوغ لنا الرجوع
الى القياس وأمثاله (١). وفي تعليقه على هامش الكتاب المذكور ان ذلك مذهب البخاري
الصفحه ١٣٢ : أصول التشريع من حيث عدم توفر النصوص الكافية بأحكام
الحوادث المتجددة على حد زعمهم ، مع كل ذلك فإنهم كما
الصفحه ١٩٩ :
والعلم الآخر ، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر ، وكان بحرا لا ينزف؟ (١).
وقال فيه الفضل بن
شاذان : ما
الصفحه ٢٥٤ : البيت. وفي الكافي عن يحيى بن حريز قال : قال
أبو عبد الله الصادق : كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد
الصفحه ٢٨١ : حد زعم المستشرق (جولد شيهر) ، مع أنه يؤكد في أكثر من
آية أن الرسول كان الى الناس كافة ، من غير فرق
الصفحه ١٤٤ : تفسير القرآن» نقل بعض الروايات عن الباقر والصادق تؤيد
ما ذهب إليه الشيعة ، منها ما رواه في الكافي عن
الصفحه ٢٣٦ : واستكمال العدد الكافي لمجابهة العدو. ولما أحس
بدسائس معاوية وتغلغلها بين صفوف جيشه وانحراف بعض قواد الجيش
الصفحه ٨٤ :
لكل من لم يؤمن
بالله ورسوله ، أو القول ان المشرك غير الكتابي من أصناف الكفار بدليل عطف كل
منهما
الصفحه ٨٣ : الزواج من أهل
الكتاب ، فذهب أكثر علماء الشيعة الإمامية الى عدم جواز الزواج من الكتابيات
استنادا الى هذه
الصفحه ٢٢٠ : يكن باستطاعتهم ان يستخرجوا حكمه من نصوص الكتاب
والسنة ، فكان الاجماع والقياس مرجعهما في مثل ذلك. ويرى
الصفحه ٣٠٨ :
ربيعة في قسم
الحسن حسب اصطلاحهم في تصنيف الرواة ، وقال : له كتاب في زكاة النعم وما يؤخذ منها
الصفحه ٣٠٩ : (ع).
ومن التابعين ،
الذين ألفوا قبل عصر التدوين عبيد الله بن علي الحلبي ، قال الشيخ الطوسي ، في
كتابه
الصفحه ١٢٦ : من هذا الكتاب صورا عن التشريع الإسلامي كما نص عليه الكتاب والسنة ،
وأوردنا نماذج من التشريعات التي
الصفحه ١٥٧ : الخدش ، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة ، اما كتاب
علي الذي ورد ذكره على لسان الإمامين الباقر والصادق
الصفحه ١٦١ : : ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا ، وقد اشتمل كتابه على الصلاة
والصيام والحج والزكاة والقضايا