والثلاثة الاول باطلة قطعا.

والرابع يوجب تعلّق الجعل به لا بها.

وعلى الثاني منشأ انتزاع الوجود عنده إمّا نفس الماهيّة مع قطع النظر عن صدورها وارتباطها بالجاعل أو مع وصف المجعولية والصدور أو حيثية ارتباطها بالجاعل وانتسابها إليه.

والأوّل بيّن الفساد ؛ لأنّها في نفسها مع قطع النظر عن الوجود والصدور والارتباط معدومة صرفة ؛ فلا يمكن أن يكون منشأ لانتزاع الوجود ؛ ومع التسليم يكون واجبة لا ممكنة.

والثاني أيضا باطل ؛ لأنّ الماهيّة بنفسها لا يمكن تحقّقها ومنشئيتها لانتزاع الموجودية ؛ وثبوت الوصف والحيثية المذكورين لها فرع تحقّقها وتقرّرها. فما لم يتحقّق لم ينتزع عنها وصف المجعولية ولم يثبت لها الارتباط ؛ لأنّه فرع تحقّق المرتبطين ؛ والماهيّة مع قطع النظر عن الوجود لا تحقّق لها حتّى يتصوّر ارتباطها بالجاعل وانتسابها إليه.

والحاصل : أنّها في نفسها معدومة وتأثير الفاعل فيها بإخراجها من العدم وإبرازها إلى الأعيان بحيث يصير متحقّقة ومنشأ لانتزاع الموجودية لا يتصوّر إلّا بفعل أو إحداث أمر أو حصول وصف فيها يوجب تحقّقها / B ٢٧ / ولا يتصوّر فعل موجب له إلّا إيجاد ما يمكن تحقّقه بنفسه بعد صدوره ويكون منشأ لانتزاعها وما هو إلّا الوجود الخاصّ ؛ وحينئذ يكون هو مجعولا بالذات دونها ولا يعقل إحداث أمر فيها موجب له إلّا إفاضة الوجود العرضي عليها ؛ وهذا يرجع إلى كون المجعول بالذات اتّصافها به وقد عرفت فساده ؛ ولا يتصوّر وجود وصف لها موجب له إلّا كونها مرتبطة بالجاعل ؛ وقد عرفت أنّها في نفسها مع قطع النظر عن الوجود لا يمكن أن يصير مرتبطة به ، لكونها معدومة.