الصفحه ٢٥٧ : فرض التعدّد لا ثلاثة كما هو مذكور في الحديث ؛ إذ لكلّ من الوجهين
مميّز على حدة.
فإن قيل : المميّز
الصفحه ٧٠ : على وجودها فيه وتقدّمها عليه بالوجود كما هو مقتضى قاعدة (٤) الفرعية من دون فساد وعدم جريان حديث
الصفحه ١٣٦ : امور انتزاعية اعتبارية.
وكذا ينطبق عليه
قول بعض الصوفية : «إنّ الواجب حقيقة الأشياء» لما عرفت من أنّ
الصفحه ١٦٧ :
لا خارجا ؛
وجوّزوا صدور الكثرة عنه أوّلا لأجلها.
وبطلان مذهب
الأشاعرة ومن وافقهم من المتكلّمين
الصفحه ٣٢٠ :
ثمّ ممّا يؤيّد ما
اخترناه ويوضحه أنّ النفس الإنسانية اصطفاها الله من / A ١٣٢ / بين مخلوقاته
الصفحه ٣٣٧ : بإيجاد بعض دون بعض ؛ وضعف ذلك من حيث نفي التوسّط وحديث جريان
العادة الموجب للترجيح بلا مرجّح لا يخفى على
الصفحه ٤٧٣ : الذات والصفات
عنه.
وليس المراد من
لفظة «كان» في الحديث المشهور (٢) كونه تعالى في زمان موجود لكونه من
الصفحه ٣٠ :
وأيضا : الاختلاف بنفس الماهيّة كالذراع والذراعين من المقدار لا
يوجب تغايرها. على أنّ الاختلاف في
الصفحه ١٨٠ :
بالمعلولية والافتقار وما له من الكمال يرجع الى معلوليته وصدوره من ذلك الوجود
الحقّ.
وهذا الجوهر
القدسي
الصفحه ١٤٨ :
العيني وسمّوها باعتبار هذا الوجود مخاطبة بخطاب (كُنْ) (١) ومنتسبة إلى الوجود الحقّ ومستضيئة منه الوجود
الصفحه ٢٥٦ : له ؛ إذ له نسبة خاصّة إليه من العلّية أو المعلولية أو المحاذاة أو الموازاة
أو المشاكلة أو المجانسة أو
الصفحه ١٤٩ : وتهيّأها.
وعلى هذا فالمراد
من الآية والحديث أنّ الوجودات الممكنة كلّها مجعولة ؛ والثبوت العلمي أيضا مجعول
الصفحه ٢٧٥ : بالنوافل حتّى أحببته ؛ فكنت (١) سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي» (٢) الحديث.
وحاصله : أنّ العبد إذا
الصفحه ٢٦٧ : على هذا التوحيد برهان التمانع الذي استفاده العلماء من قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا
الصفحه ٥٠٥ :
٣. اشعار
الف. عربى :
البحر بحر على
ما كان من قدم
١٢٢
لا تحجبنّك
أشكال