الصفحه ٢٢٧ : اشتراط الترتّب والاجتماع في الوجود ؛ وظاهر
أنّ المناط في صحّة جريانها هو مطلق الثبوت والتقرير والكون في
الصفحه ٧ :
الأوّل وإلّا صحّ
انتزاع الوجود من العنقاء وكلّ ماهيّة من كلّ حقيقة بل من الثاني ؛ فلا بدّ لكلّ
الصفحه ٢٦ : أيضا
بالوجوه المذكورة وكون اختلافها بها بالنظر إلى أوصافها العرضية يلزم عدم صحّة
الحكم بكون بعضها من
الصفحه ٤٦ : عند عود الكلام
إلى وجود الوجود. فاللازم عدم صحّة حمله على الوجود وهو يوجب عدم كونه موجودا.
الصفحه ٩٣ : اتّحد العارض والمعروض في الوجود صحّ حمل
كلّ منهما على الآخر.
__________________
(١). س : لامكان
الصفحه ١٧٨ : المختار وهو فرض
الحكماء ؛ فنقول : على ما تقرّر من صحّة المقدّمة المذكورة (٢) لا يمكن استناد كلّ الموجودات
الصفحه ٢٤٠ : الوجود الانتزاعي ـ وجود ، بل لا يكون له وجود في مرتبة
الانتزاع أو في مرتبة صحّة الانتزاع وهاتان المرتبتان
الصفحه ٢٩٣ : ظلّا للوحدة
الحقّة الحقيقية ومناسبة لها بوجه صحّ نسبتها إليه تعالى وإن كانت مباينة عنها
بوجوه شتّى كما
الصفحه ٤١٤ : .
والوجه في صحّة / B ١٧١ / ذلك الصدور أنّ له اعتبارين : فقره في نفسه
لإمكانه وغنى بالأوّل لوجوبه به ؛ فله
الصفحه ٧٠ : على وجودها فيه وتقدّمها عليه بالوجود كما هو مقتضى قاعدة (٤) الفرعية من دون فساد وعدم جريان حديث
الصفحه ١٣٦ : خارج / A ٥١ / عن الجميع «داخل
في كلّ شيء لا بمقارنة وخارج عنها لا بمزايلة» (٢).
اين طرفه حديثى
الصفحه ١٦٧ : ومع تفاوت ما
في : الكافي (كتاب العقل والجهل) حديث ١٤.
(٢). انظر : بحار
الأنوار ، ج ٥٧ ، ص ٣٠٩ ، ٣١٣
الصفحه ٣٠ : مبدأ الموجودات موجود ولا يمكن
__________________
(١). إشارة إلى
الحديث الشريف النبوّي : «العلم نور
الصفحه ١٤٨ : الأعيان الثابتة في الشهود العلمي إمّا تكون مجعولة بجعل الجاعل كما يشير إليه
لفظ «خلق» في الحديث و «جعل» في
الصفحه ١٤٩ : وتهيّأها.
وعلى هذا فالمراد
من الآية والحديث أنّ الوجودات الممكنة كلّها مجعولة ؛ والثبوت العلمي أيضا مجعول