الصفحه ١٤٢ : كانت اعتبارية لا
يكون المجعول بالذات أمرا محقّقا ؛ وهو خلاف ما تقرّر سابقا من كون المجعول بالذات
أمرا
الصفحه ١٠٦ : وأمثال ذلك ، بل الخلاف بين الصوفية وغيرهم راجع في
الحقيقة إلى كيفية الجعل ؛ إذ الكلّ متّفقون على أنّ
الصفحه ١٣١ :
وقدماء الفلسفة يبعد اتّفاقهم على خلاف الحقّ في مسئلة التوحيد ؛ لأنّهم أصحاب
الأنظار الثاقبة وأرباب
الصفحه ٧١ : بثبوت
المثبت له.
قلنا : [هذا] خلاف المطلوب ولو سلّم فعلى سبيل الفرعية / A ٢٤ / دون الاستلزام.
وأيضا
الصفحه ٢٨٧ : (١) كذلك للطرف الآخر نقول : لم حصل هذا المرجّح لهذا العبد
وحصل خلافه لعبد آخر واختار الطرف الآخر ؛ فإن كان
الصفحه ٣٢٩ : (١) كون الحوادث قبل وجودها منكشفة لديه.
[في قدرته تعالى]
من صفاته الكمالية
القدرة ؛ ولا ريب ولا خلاف
الصفحه ٣٥٣ : .
وبالجملة : لا خلاف في ذلك بين المسلمين من المتكلّمين والحكماء وإنّما
الخلاف في تعيين المراد من سمعه وبصره
الصفحه ٤٠٤ : الأشرف فإن لم يوجد الأشرف أصلا فعدم
صدوره إمّا لعدم إمكانه فهو خلاف المفروض أو لموانع خارجة عن العلّة
الصفحه ١٩ : المصدري ؛ ولا خلاف في أنّه التعيّن والامتياز عمّا عداه بحيث
ترتفع الشركة ؛ وعلى المشخّص ـ أي ما به التشخّص
الصفحه ٦٠ : الموجودة وإلّا لزم خلاف الفرض ؛ ولا بالغير الموجودة
للفرعية ؛ فبقي أن يكون عين الماهيّة في الخارج ؛ فيكون
الصفحه ٧٧ :
ماهيّة ـ ممّا لا ريب ولا خلاف فيه ؛ إذ لا معنى لتوسّط الجعل بين الشيء ونفسه ،
لإيجابه أن يكون قبل الجعل
الصفحه ٨٥ : الوجود وخلاف الفرض أيضا ؛ إذ
المفروض زيادة الوجود.
[٢.] أو جزؤها ،
فيلزم تركّبها من الوجود وغيرها
الصفحه ٩١ : ؛ فإن كانت عين وجودها وتشخّصها ـ
أي كانت مناطا لانتزاعهما ومفيدة لهما ـ ثبت المطلوب إلّا أنّه خلاف
الصفحه ١١٨ : مع قطع
النظر عن التعيّن الذي يلحقها بتبعية الماهيّات متحصّلة موجودة لزم خلاف الفرض ؛
لأنّ كلّ موجود
الصفحه ١٣٩ : الأغوال
وإلّا لزم أن لا يكون مرتبطا إذا لم يعتبره العقل وهو خلاف البديهة ؛ لأنّ المعلول
مرتبطة بعلّته سوا