والالتفات اليه ، فهو مجاز عقلي ـ انتهى.

توضيح الاندفاع : ان الحاجة كما انها ماسة الى التعبير عن الصحيح كذلك ماسة الى التعبير عن الأعم ، كما اذعن به في قوله «فان الحاجة ماسة الى التعبير عن المراتب الناقصة ايضا» مضافا الى عدم ملائمة اجزاء الكلام ، فان الظاهر من قوله «قضاء الوجدان» كون هذا الحكم من الوجدانيات ، ومن قوله «بعد تتبع اوضاع المركبات» كونه استقرائيا ، ومن قوله «فانه هو الذي يقتضى حكمة الوضع» كونه نظريا برهانيا.

ولا يخفى ما بينها من التهافت ، لأن الوجدانيات قسم من قسمى المشاهدات ، وهما الحسيات والوجدانيات ، والمشاهدات قسم من الأقسام الستة للضروريات ، وهي البديهيات الأولية والمشاهدات والفطريات والتجربيات والمتواترات والحدسيات. والاستقراء فيما نحن فيه لا شبهة في انه ناقص لأن الموارد المستقرأ فيها هي ما عدا المركبات الشرعية وألفاظها ، وهما بعد مشكوكتان يراد بالاستقراء تبيين حالهما ، فلا يفيد هذا الاستقراء لكونه ناقصا إلّا الظن ان اريد تبيين حال الأوضاع الشرعية. وان اريد استعلام حال وضعنا فلا معنى لاستعلامها بالاستقراء ، بداهة ان اوضاعنا غير خفية علينا حتى يستعلم بالاستقراء.

ومقتضى التعليل بقوله «فانه هو الذي يقتضي» الخ ، كون الحكمة ـ وهي مساس الحاجة ـ واسطة في الاثبات ولم الاثبات لكون الوضع للصحيح ولا ريب في انه واسطة للثبوت ايضا ، فيكون الحكم برهانيا. اللهم إلّا ان يراد بالوجدان المعنى اللغوي ، فيبقى التهافت بين الأخير كما لا يخفى.

ومع الغض عن ذلك كله نقول كما تفطن به «قده» في تتمة كلامه التي لم ننقلها : ان ما ذكر لا يقضى بكون وضع الشارع لتلك الألفاظ مطابقا لما نجده من انفسنا ، وان اجاب قدس‌سره عن هذا بأنا نقطع