الصفحه ١٩٢ : والارادة من احد ثم
يطلب ويريد وينشئها ويوقعها ويحدثها ، ولا ريب في ان هذا النحو من الارادة قد ينفك
عن ذلك
الصفحه ١٩٤ :
الممتنع ولو كان
ممتنعا غيريا وبالاختيار يمتنع ان يكون وجوده متعلقا لارادته تعالى بالنحو الأول
من
الصفحه ٥٣ : من باب الاستعمال من باب الحقيقة حتى لا يمكن ان يكون مراده من
القول بالأعم هذا النحو من التصوير ، بل
الصفحه ١٦٠ : لفظ الأمر للايجاب الاصطلاحي ، وواضح ان مختار
المصنف «قده» هو افادته للايجاب ، فاذا كان مدلول لفظ الأمر
الصفحه ٢١٠ : المحمول فيها ثابتا لأفراد الموضوع اعم من ان تكون محققة او مقدرة ،
وذلك كقول النحوى «كل فاعل مرفوع» وقول
الصفحه ٢٣٨ :
والتهافت الواضح.
قوله
«قده» : وأما فساد الجواب ـ الخ.
ان كان جواب
المجيب مبنيا على حمل
الصفحه ١٦٧ :
ومن الواضح
المعلوم ان تلك الإرادة والكراهة ليست طلبا وإنشاء وإلا لكان كل مريد لشيء أو كاره
آمرا
الصفحه ٤٨ : الخبر بوجه وجيه ، وهو انه من الواضح ان قاعدة الفرعية غير
جارية في الوجود المطلق ومفاد الهلية البسيطة بل
الصفحه ١٦٨ :
ولو أغمضنا عن ذلك
كله فنقول : من الواضح الذي لا ينبغي أن يخفى على أوائل العقول إن الكلى الطبيعي
الصفحه ٩ : اذا
كان الوضع لإخراج الأقل.
ومن هذا البيان
الواضح ظهر حال الوجه الثاني ، وحال ما اذا كان مراده
الصفحه ٢٢ : » : بعد ما تبين الحال واتضح وجه المقال.
يعني ظهران وجه
مقالة المثبتين هو الأمور الواضحة الفساد من غير
الصفحه ٧٣ : وهذه
الامور.
وبهذا البيان
الواضح المنار لاح ما في كلام شيخنا المعظم «قده» في رسالة البراءة وفي رسالته
الصفحه ٨١ :
واضح ، فالقطع ببطلان الدليل بل عدمه اصلا لا يوجب القطع ببطلان المدعى كما هو
واضح.
وبهذا البيان
الواضح
الصفحه ١٠٠ : غيره ، او قلنا بأن
الموضوع مطلق. حيث ان من الواضح ان مقتضى الوضع لا يلزم لغير التابع ، لعدم ما يدل
على
الصفحه ١٣٣ : مقيد ، اذ من الواضح انه
يجوز ان ينفى في وقت شىء ويثبت في آخر. مثلا يقال «ليس إلّا ان زيدا بقائم وكان