الصفحه ١٠٨ : الاتحاد المعنوي في التثنية والجمع كان مجوزا لاستعمال اللفظ
في أكثر من معنى في التثنية والجمع على نحوين
الصفحه ١٩٢ : والارادة من احد ثم
يطلب ويريد وينشئها ويوقعها ويحدثها ، ولا ريب في ان هذا النحو من الارادة قد ينفك
عن ذلك
الصفحه ١٠٩ :
وفيه انا نختار
القسم الأول ونقول : لما كان جواز الاستعمال على النحو الأول مبنيا على الجواز في
الصفحه ١١٩ : المناسبة كون المعنيين بينهما نحو من المغايرة وإلّا لكان اتحادا لا مناسبة كما
لا يخفى.
قوله
«قده» : ومنهم
الصفحه ١٩٤ :
الممتنع ولو كان
ممتنعا غيريا وبالاختيار يمتنع ان يكون وجوده متعلقا لارادته تعالى بالنحو الأول
من
الصفحه ٢٤ : النحو المنقول الحاصل من غلبة الاستعمال فى لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم واتباعه في زمانه خارج عن
الصفحه ٣٠ :
العامة والعرفية
الخاصة من النحوية والفقهية والأصولية الا في صورة العلم بكون هؤلاء الواضعين لم
الصفحه ٥٣ : من باب الاستعمال من باب الحقيقة حتى لا يمكن ان يكون مراده من
القول بالأعم هذا النحو من التصوير ، بل
الصفحه ٧٢ : يطلب لكل شىء نحو وجوده دون وجود غيره ، ففي كل الأمور
التدريجية ـ لا سيما الزمان بتحقق مباديها واوائلها
الصفحه ٨٨ : هذا النحو من التحقق بالصيغة لا يستلزم كونها مجردة
عن معناها وهو الاخبار الى الانشاء ، بل الأمر
الصفحه ٩٠ : جواز هذا النحو من الاستعمال ـ اي عدم صحته ـ وكان النزاع في
الصحة والوقوع بعد الفراغ عن الامكان فأوهم
الصفحه ٩١ : ايضا مقالة السكاكى.
قوله
«قده» : وأما نحو مررت بأحمدكم ـ الخ.
دفع توهم ، وحاصل
التوهم ان الاعلام
الصفحه ١٠٥ : تنفك عن هذا النحو من الوحدة حتى يحتاج الى اعتبارها غير مجد ولا
نافع ، لأن
الصفحه ١٢٥ : موضوع النزاع ـ الخ.
يعنى ان اسم
الفاعل يكون على نحوين : قسم منه يكون بمعنى الحدوث كالضارب حيث لا يكون
الصفحه ١٣٦ : اراد هذا النحو من
الاستلزام ـ فافهم واستقم.