الصفحه ٧١ : أن تؤخذ الصفات المذكورة في
كلام القوم للخروج بقيد الأحكام منتسبة ، كما يرشد اليه تمثيل بعضهم للصفات
الصفحه ١٧٠ : تعيين احدهما
تعيين واضع المجاز بناء على مذهب القوم من القول بوضع المجازات ، أو واضع الحقيقة
بناء على
الصفحه ١٤٢ : والحقيقة ، مع أن كلامهم
يشهد بالتعدد الذاتي والتكثر الموردي ، حيث يصرحون بعدم جواز استعمال اللفظ في
المعنى
الصفحه ٧٩ : ، فاذا كان من
علمهم كذلك فكيف علمه تعالى
قوله
«قده» : بل من الضروريات التي قياساتها معها.
لا يخفى أن
الصفحه ١٨٩ : توجد
بعد وجود الوضع بالوجود المحقق ، فلا دور ـ فافهم (١).
قوله
«قده» : الأول إطلاق كلامهم ـ الخ
الصفحه ١٨٣ : وأشباههما ايضا نوعيا ـ كما يقتضيه إطلاق كلامهم في تسمية وضع
المشتقات والهيئات نوعيا بأن وجود الجهة الجامعة
الصفحه ١١٥ : غايتها
الاستنباط. وأما اذا كان الموضوع هو ذوات الادلة فلا يكون الاستنباط غاية لها حتى
يكون موجبا لاتحادها
الصفحه ١١٦ : كما يشهد لهذا الاحتمال
مقابلته للشق الثاني ـ فلا يساعد عليه كلامهم وأمثلتهم للعرض الغريب ، حيث أن ذلك
الصفحه ٦٩ : ما اذا حملت على
المسائل او مطلق الأحكام من حيث الانتساب فيكون مخرجة للصفات إذا أخذت مجردة عن النسبة
الصفحه ١٠٤ :
قوله
«قده» : وربما يخرج ـ الخ.
مقصوده أن القوم
أخرجوا بما عدا هذا العلم من النحو والصرف واللغة
الصفحه ١٣٥ : يوجبه اذا كان على وجه الاستعمال في ذلك الفرد
الادعائى. هذا محصل مرامه ـ قدسسره ـ.
وفيه : أن القوم
لم
الصفحه ١٦٣ : اعتذر عن القوم لعدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا بأنه لاجل الوثوق بما ذكروه
في موضع آخر ، لانه لا ريب في أن
الصفحه ١٧٥ : أن الاعراض العارضة
لمسماها عوارض مشخصة ، ولا ريب في أن تلك العوارض متعددة متخالفة ، واذا كانت
الصفحه ٢٢٤ : .
فإن قلت : نمنع
الملازمة ، لأن المعتبر في الالتزام أن يكون اللازم خارجا ، وفيما نحن فيه داخل
دخول
الصفحه ١١ : بالضد ، لان القابل لا بد وأن يجتمع مع المقبول ، والمحل المتلبس مع
الضدين يستحيل أن يجتمع مع الضد الآخر