الصفحه ٤١ : الطريقة ـ تكون الأحكام منسوبة اليه من باب نسبة الشيء الى
متعلقه ، كما يقال في غلام زيد انه زيدى ، أي هو
الصفحه ١٥٩ : جزئية ذكر في المقام بأن سماع الحرف من حينه سبب
للانتقال الى معناه الآلي قبل ذكر المتعلق ، مع أن قضية
الصفحه ١٥٦ : .
وفيه : انه اذا
كانت الدلالة حاصلة من القرينة فلا يكون المستند الى القرينة الا اعتبار الدلالة ،
ولا ريب
الصفحه ١١٤ : لم يعرض أصلا أو عرضت مع الواسطة العروضية بالنسبة الى واحد من الأدلة
الأربعة ، وإن كان عروضها بالنسبة
الصفحه ٥٦ : الحاكية عنه ، ولا مدخل للجنس والعرض العام فيها ،
فالتحديد بالفصل تحديد بتمام ذاتيات الشيء ، اذ لم يخرج منه
الصفحه ٦٧ : بالنسبة
الى جعل التصديق نوعا من الإدراك أو صنفا منه.
ولا يخفى أن
التعليل بكون التصديق نوعا لا يناسب
الصفحه ٥٤ :
يعقل تعدد الأدلة بالنسبة الى معلول واحد شخصي وهو شخص من العلم ، إلّا بأن تكون
العلة وواسطة الاثبات هو
الصفحه ٢٢٥ : الذهن الى المعنى المطابقي من
اللفظ ينتقل الى التضمني ما لم يلتفت الى أن المعنى المطابقي معنى مركب من
الصفحه ١٦٨ : المجازات والى مذهبه ـ قدسسره ـ من انكار الوضع
فيها وكفاية الوضع السابق عنه فيها الاول للاول والثاني للثاني
الصفحه ٧٩ : الحضوري ، فهو أجل واعلى من أن يكون ضروريا فضلا
عن أن يكون نظريا محتاجا الى الاستدلال والدليل.
ومراده
الصفحه ٣٥ : الرابطي للعالم ،
ولا ريب في أن مسائلها ليست إلّا المحمولات المنتسبة الى موضوعاتها من غير مدخلية
للعلم فيها
الصفحه ٢١٨ : شئت قلت : العلم النظري ينتهي الى البديهي ، فيقف.
قوله
«قده» : وفيه ما عرفت من تفسير التضمن.
وهو
الصفحه ١٥٥ : فى خروج المجاز
الى قولنا بنفسه.
وفيه : أن المراد
من الدلالة المأخوذة في الحد هي الدلالة القوية
الصفحه ١٢٥ :
الأمر من المقيد
ولا حاجة الى جعل البحث من المطلق ثم إرجاعه الى البحث عن المقيد.
قوله
«قده
الصفحه ١٧٠ : الاشكال
في المجاز المشهور ، وأما وجه اطراد الاشكال في سائر المجازات فلأنها لا يحتاج
ايضا الى أزيد من