الصفحه ٢٣ : أن يحتاج الى الأدلة الأربعة ،
وكذلك التوجيه يكون في الوجود والتحقيق تابعا للمتكلم الموجه والكلام
الصفحه ٩٣ : الأدلة ليس إلّا الأدلة الاربعة من حيث كونها حجة ،
وليس ريب ولا شبهة فى أن الكتاب أو السنة مثلا ليس حجة
الصفحه ١٠٥ : راموا ، فتكون
الأدلة الاربعة من المقاصد والمطالب للفن حيث انه اصول الفقه وهو صادق على الأدلة
الأربعة
الصفحه ٦٠ :
لأن الأدلة
الأربعة وإن لم توجب علما إلّا انها توجب ظنا بها. وأما على الاصطلاح الثاني الذي
هو مختص
الصفحه ١٠٦ :
الأدلة التفصيلية لما كانت مأخوذة في حد المضاف اليه حيث قيل عن الأدلة الأربعة ،
فلو كان المراد بالمضاف هو
الصفحه ١٢٦ : عالم أو العلماء أو من زرته
أو زارني عالم» اذا أريد بلفظه في الموارد الأربعة البعض المقارب للكل حقيقة أو
الصفحه ١١٤ : لم يعرض أصلا أو عرضت مع الواسطة العروضية بالنسبة الى واحد من الأدلة
الأربعة ، وإن كان عروضها بالنسبة
الصفحه ١١٥ :
الدليل وان كان من
حيث الحكاية عن الادلة الاربعة فلا يحتاج الى التنزيل المذكور.
ويحتمل أن يكون
الصفحه ٢٣٧ : الاثنين والواحد ،
وكذا تركب الأربعة من أربع وحدات دون تركبها من اثنين اثنين أو ثلاثة وواحد ترجيح
بلا مرجح
الصفحه ١٦ : النفسانية الأربع : «الأولى»
الخطرة وهي التي تخطر بالبال وتذهب كالبرق. «والثانية» الحالة وهي التي تحل في
الصفحه ٤٤ :
المحتملة أربعة عشر ، وحينئذ فان أريد من الموصولة أو من الكيفية مطلق الاحكام لم
يحصل الانتقاض الطردى وإلّا
الصفحه ٥٨ : بشرائط الهيئة هي
الشرائط التي اعتبرت في الأشكال الأربعة. مثلا مثل ايجاب الصغرى وكلية الكبرى في
الشكل
الصفحه ٧٩ : ، كقولنا «الاربعة زوج» حيث ان قياسه معه ، وهو قولنا «لأنها
منقسمة الى متساويين ، وكل منقسم الى متساويين زوج
الصفحه ٨٣ : ، والحد الأوسط فى قياس المقلد هو إفتاء المفتي ، وهو
ليس من الأدلة الاربعة ، وكبرى دليل المقلد ـ وإن كانت
الصفحه ٩٤ :
الادلة الاربع حجة بالنسبة اليها ، كما قد ظهر مما حققناه آنفا.
ومراده من بعض
الاشكالات الآتية هو