الصفحه ٨٦ :
الأثر ، ولا أثر
لخبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلا وجوب التصديق ، فيلزم أن تكون قضية صدق العادل
الصفحه ٨٣ :
منحصر فيما لم يكن الإقدام عن حجة ، فلو دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل ،
فلا يحتمل أن يكون
الصفحه ٨٤ : مقام إرادة عدم حجية خبر العادل ، إلقاء الكلام الدال
على حجيته مما لا ينبغي صدوره من المتكلم الحكيم
الصفحه ٨٥ : خبر العادل أصلا ، وهو خلاف الفرض. وإما أراد حجية كل
الاخبار حتى خبر السيد ، وهو باطل أيضا ، للزوم
الصفحه ٧٠ :
وحاصل تقريب
الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مطلقا ، سواء كان عن حس أو عن
حدس
الصفحه ٨١ : .
لأنا نقول إن كان
المراد كون الموضوع هو طبيعة النبأ المقسم لنبإ العادل والفاسق ، فاللازم ـ على
تقدير
الصفحه ٢٢٢ : إلى المكلف ، لكن وصل إليه وجوب العمل
بقول العادل ، وأخبر العادل بوجوبها ، فيصح أن يقال : إن إتيان صلاة
الصفحه ٢٦٣ : ء ، فان معنى قول الشارع ـ صدق العادل أو اعمل بالبينة ـ ليس إلّا
جعل المؤدى بمنزلة الواقع فيما يترتب عليه
الصفحه ٧١ : خبر العادل ـ وان قلنا باختصاص مفادها
في إلغاء احتمال الكذب ـ ترفع هذا الشك ، وإن كان من جهة الأمر
الصفحه ٧٣ : البينة العادلة ، فلا تنافي بين إحراز الواقع وعدم جواز الحكم على طبقه.
فليتدبر.
التواتر المنقول
ومما
الصفحه ٧٩ : : (أحدهما) وصف الفسق (ثانيهما) عدم حصول العلم.
ولازم الأول حجية
خبر العادل ، ولازم الثاني اشتراك خبر
الصفحه ٨٧ : مضافا إلى أن
قضية صدق العادل ـ بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبي ـ يجب ان تحمل
على إيجاب
الصفحه ٢٧٨ :
المؤمنة أو مع
كونها عادلة ، وليست مخالفة الظاهر على تقدير إرادة المفهوم الثاني من اللفظ أكثر
الصفحه ٣٦١ : المشترك ، وهو أيضا كشف حاصل من خبر العادل ، وهو وان
كان تابعا للكشف الأول في الوجود ، ولكنه ليس تابعا له
الصفحه ٣٨١ : وجوب الأخذ بخبر العادل ، لكونه حجة ، وطرح الآخر لكونه
غير حجة