الصفحه ٦٧ :
على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليهالسلام ، لوجود ملاك الحجية ، وهو قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٤٠ :
عبد الله ، وأحمد
بن محمد بن عيسى ، فليتأمل جيدا.
و (منها) ـ مكاتبة
علي بن محمد القاساني ، قال
الصفحه ٣٠٨ : بعض الاخبار في خصوص الوضوء
والصلاة ، مثل صحيحة زرارة في باب الوضوء ، ومثل ما روى محمد بن مسلم عن أبي
الصفحه ٣٦٦ : محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام
عليهالسلام كما يظهر من بعضها ، فيظهر منها أن المراد ترك
الصفحه ٧١ :
جهة اتفاقهم على الأصل الّذي ينطبق عليها بمقتضى اجتهاد الناقل. وإما من جهة الكشف
عن رأي الإمام
الصفحه ١٤٩ : . ومقتضى قوله عليهالسلام وجوب طرح الأول والأخذ بالثاني.
(ثانيها) تقسيم الإمام عليهالسلام الأمور إلى
الصفحه ٢٠١ :
عرفا ان الباقي واجب نفسي (٩٤) ويؤيد ذلك قول الإمام عليهالسلام في خبر عبد الأعلى : (يعرف هذا وأشباهه من
الصفحه ٦٨ : غيبة الإمام بتقصير منا ـ كل ما يفوتنا من الانتفاع بوجوده
الشريف ، وبما يكون عنده من الأحكام الواقعية
الصفحه ٦٩ :
صدقه ـ العلم بقول
الإمام عليهالسلام (ثانيهما) انه ليس عنده شيء آخر يحصل العلم بانضمامه إلى
الصفحه ٩٢ : ترتيب جميع الآثار كما هو المقصود.
وهذا هو المراد من التصديق في قول الإمام عليهالسلام (فان شهد عندك
الصفحه ١٤٨ : اليقين بالبراءة (٦٧) وان حمل على كفاية استتار القرص ، فيشكل حكم
الإمام عليهالسلام بالاحتياط ، مع أن
الصفحه ٣٥١ : ، وأنه مراد من العام.
نعم لازم كونه
مرادا من العام عدم كون خبر الدال على خلافه صادرا عن الإمام
الصفحه ٨٧ : فيما تنتهي إليه هذه
الاخبار ، وهو قول الإمام عليهالسلام تجب الصلاة مثلا ، فيجب أن تكون قضية صدق العادل
الصفحه ٨٨ : عن
جعل الشارع ليس أثرا لغير خبر المخبر بلا واسطة عن الإمام عليهالسلام لا عقلا ولا شرعا ولا عادة
الصفحه ١٤٥ : ـ في الاخبار على سبيل التعليل ـ
النكاح في الشبهة ، وقد فسره الإمام الصادق عليهالسلام بقوله : (إذا بلغك