الصفحه ٣٩٨ : تساويهما بملاحظة دليل الحجية
من دون ترجيح لأحدهما على الآخر ، بحيث تشمله الأدلة الواردة في علاج المتعارضين
الصفحه ١٧٠ : ، فلا
شبهة في كونه موردا للاستصحاب ، وان لم تكن له حالة سابقة معلومة ، فيمكن القول
بالحرمة فيه ، من جهة
الصفحه ٣٦١ : العلاجية والنقض والإبرام فيها بعد ذلك إن شاء الله. هذا
كله على تقدير القول بحجية الاخبار من باب الطريقية
الصفحه ٣٨٨ : ، لأن قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ بعد تعذر حمله
على ظاهره ـ يجب حمله على الرجحان الفعلي أو النوعيّ
الصفحه ١٠٥ : الاحتياط لمقلديه ،
وتعلم المقلد موارد الاحتياطات الشخصية ، وعلاج
الصفحه ٣٧١ :
على مورد الاخبار
العلاجية ، وهو صورة تعارض الخبرين ، وحكم تعارض الأمارتين ـ القائمتين في غير
الصفحه ٣٩٢ : أزيد منهما ، فقد يشكل الأمر ، من حيث أن ملاحظة علاج التعارض بين
اثنين منهما قد توجب انقلاب النسبة مع
الصفحه ٦٤ :
الحاصل من قول
اللغوي ، لانسد باب الامتثال للأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ، فهو راجع إلى دليل
الصفحه ١٤٧ :
معللا بقوله عليهالسلام ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ قوله عليهالسلام : (انما الأمور ثلاثة
الصفحه ٢٩١ : رأسا ، ولا
تخلو القضية عن هذه الحالات الثلاث.
اما على الأول ،
فلا بد أن يكون المراد من قوله (شككت فيه
الصفحه ٣١٧ :
الأحوال يكون كذلك
، فلا يمكن جعله موضوعا للإلزام بنحو الإطلاق.
و (منها) ـ قوله
تعالى (فاجتنبوا
الصفحه ٦٧ :
على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليهالسلام ، لوجود ملاك الحجية ، وهو قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٢٦ : الكشف ، فالذي ذهب إليه صاحب هذا القول أن العقل يكشف
عن حجية طريق وأصل إلينا ، دون الطريق الواقعي الّذي
الصفحه ٦٣ : ، ولا يمكن إلّا بالرجوع إلى قول اللغوي في تشخيص
معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. والدليل الثاني
الصفحه ٨٥ : المفيد لا يثبت
لنا إلّا بدليل حجية قول الشيخ. وكيف يصح أن يجعل خبر المفيد ـ الّذي تحقق تعبدا
بواسطة قول