الصفحه ٤ : .
وبعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه
الغنى محمد رضا بن محمد باقر الموسوي الگلپايگاني قد طلب إلي جمع من
الصفحه ٤١ :
صحة القول بان
الدلالة تابعة للإرادة (٣٠) وما يرى من الانتقال إلى المعنى من الألفاظ وان صدرت
من
الصفحه ١٤٧ : الديون من دون حاجة إلى شيء غير قصد أداء دين ذلك الغير ، فيمكن ان يكتفى
فيها بقصد القربة من السبب في
الصفحه ٢٩ :
فمعنى لفظة من
مثلا حقيقة الابتداء الآلي والربطي (١٩) ولا شك انه كلي كحقيقة الابتداء
الاستقلالي
الصفحه ١٣٠ : الشيء إلى جميع
مقدماته مطلقا ، أو بشرط الإيصال ، أو إلى بعض منها ، أو إلى الأخير فقط ، أو لا
يسري إلى
الصفحه ٣٦٩ : المتكلم أصلا ، بخلاف الثاني ،
فانه ـ بعد ما ذكرنا من أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة ـ لا يحتاج إلى شي
الصفحه ١٣ : .
______________________________________________________
صحيح البيع يحتاج
إلى نظر واجتهاد ، فبمئونته نستكشف حكم الفاسد منها مع ضميمة الكبرى.
والحاصل انه لا
الصفحه ١٩٩ : إلى الفعل ، ولا يمكن تحريكها الا إلى فعل نفسه.
فتحصل مما ذكرنا أن
الطلب إذا تعلق صورة بما ليس من
الصفحه ٣٠٨ : ،
فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير ، وكذا التعييني أخف مئونة من التخييري ، لأنه
يحتاج إلى ذكر البدل. وهذا
الصفحه ٣٣٤ : الجزئي وليس المقصود من ذلك الأحكام العدمية.
لا يقال : هذا لو
أسند النفي إلى الجامع بين المطلق والمقيد
الصفحه ٦٢ : ذكر من كون اللافظ حين إيجاد اللفظ غير ملتفت إلى اللفظ ، ملقيا
للمعنى إلى المخاطب ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ١٣٧ :
______________________________________________________
عدم التمامية ،
وأما ان كانت من قبيل الثاني فلا يمكن شمولها للعاجز عقلا ، لأنه يرجع إلى التكليف
بالمحال
الصفحه ١٩٥ : الأمر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا.
(الثالث) التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات ، مثل
انكسار
الصفحه ٣٣ : المتعقل في
مفاد لفظ الابتداء معها في مفاد لفظة من ، فلا يحتاج إلى الالتزام بان المعنى
والموضوع له في
الصفحه ٣٠٩ :
أو استناد المسبب
إلى مجموع السببين ، فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية ، وهو أنه متى يوجد الشرط