على عقد لم يشرعه
الشارع ولم يمضه (١٩٢) ومن المعلوم أن العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد ، فتأمل.
______________________________________________________
(١٩٢) لكن الإنصاف
أنه خلاف الظاهر ، فان إطلاق المعصية على مثل بيع الهواء كما ترى ، ولعلّه لذلك أو
بعض ما يأتي امر بالتأمل.
ان قلت : إن
المعصية في مورد الرواية ـ أعني معصية العبد للسيد ـ لم تكن تكليفية كما هو الظاهر
من قول السائل (تزوج بغير اذن مولاه) وإلا كان الا نسب أن يقول (مع نهي مولاه)
فحمل المعصية على التكليفي يستلزم خروج المورد.
قلت : أولا : أنه
يحتمل قريبا أن يكون المراد من التزويج بغير الاذن هو التزويج مع النهي ، فان
إطلاق تلك العبارة في هذا المعنى شايع ، وحملها عليه أظهر من حمل المعصية على
مخالفة النهي الوضعي.
وثانيا : أنه لو
سلّم ظهور المورد فيما ذكر ، نقول : خصوصية المورد لا تخصص عموم العلة ، والمعصية
التي جعلت في الرواية علة للبطلان أعم من معصية الحكم الوضعي والتكليفي ، فإطلاقها
يقتضي بطلان المعاملة المنهي عنها ، ولو بالنهي التكليفي. نعم لا يستفاد منها الا
فساد ما كان بذاته منهيا عنه ، لا بعنوان آخر ، بل يستفاد منها الصحة فيه كما هو
واضح.
والحاصل : أن
دلالة الرواية على الفساد غير قابلة للإنكار. ويمكن أن يستدل له أيضا برواية تحف
العقول ، حيث قال عليهالسلام : (واما وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكل امر يكون فيه
مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه ـ إلى قوله ـ فجميع تقلّبه في ذلك حرام) فانه عليهالسلام ذكر في عداد ما فيه وجه من وجوه الفساد البيع بالربا الّذي
لا فساد في متعلقه ، وإنما يكون الفساد في نفسه ، فكأن الرواية صريحة في أن
المعاملة المحرمة في نفسها أيضا من وجوه الحرام. والظاهر أن المقصود من وجوه
الحرام هو الفاسد من المعاملات ، ويكون وجوه الحرام ووجوه الحلال هما الوضعيّان أو
ما يشملهما ، لا خصوص التكليفي ، نظير (أحل الله البيع) ويشهد له قوله عليهالسلام : (وجميع
__________________