الصفحه ١٠٧ : المراد وصدوره من نفس المريد بلا توسط الغير ، بل لا ينفك
عن تحريك عضلات المريد نحو المراد ، ولذا لا يتصور
الصفحه ١٧٧ : وإن كانت تخالف التكوينية في أنها
تتعلق بالفعل الصادر عن اختيار الغير ، لا بفعل نفس المريد كالتكوينية
الصفحه ٢٠٠ : ، إذ الإرادة أمر
قائم بنفس المريد متعلق بالافعال ، فكما انها تتعدد بتعدد المريد ، كذلك تتعدد
بتعدد
الصفحه ٨٨ : إنشاء تلك المداليل ملازما للمصاديق الواقعية ، بمعنى ان الغالب أن
المريد لضرب زيد واقعا يبعث المخاطب
الصفحه ٩٦ : على المعاني الإنشائية ، وليس في نفس المريد معانيها ، مثلا
قد تصدر من المتكلم صيغة افعل كذا في مقام
الصفحه ١٠٠ : المريد متمكنا من التأمل في أن ذلك النّفع هل هو مزاحم بالمفسدة في ذات
الإرادة أم لا؟ حتى يمنع عن
الصفحه ١٢٩ : (هل الإرادات الحتمية
للمريد ـ سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداء أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل ـ تقتضي
الصفحه ١٧٦ :
بالافعال التي لها مقدمات كثيرة ، فالجواب (أولا) ـ بالفرق بين الأفعال التي ليس
بينها وبين المريد واسطة الا
الصفحه ١٩٨ : يكن بين المريد والمراد إلا إعمال قدرته ، ولو كان ذلك محتاجا إلى
الزمان أيضا. وما أنكرناه هو تحقق
الصفحه ١٩٩ :
أن الأولى موجبة
لتحريك عضلات المأمور ، والثانية موجبة لتحريك عضلات المريد. وظاهر أن ما ليس من
الصفحه ٢٠٩ : . وبيانه : أن المريد للشيء إذا تصور أحوالا مختلفة يمكن وقوع كل واحد
منها ، فاما أن يريد الإتيان بذلك على أي
الصفحه ٢٢٥ : ) تكون على نحو
يوجب تحريك المريد إلى تحصيل الضيف وإكرامه ، و (أخرى) على نحو لا يوجب
الصفحه ٢٦٥ : نفس المريد ، للمزاحمة مع الجهة المؤثرة.
فان قلت : هب صحة
الأمر التوصلي في أمثال المقام ، ولكن نمنع
الصفحه ٢٤٧ : ،
الهداية الثانية من حيث اجتماع الأمر والنهي ، ص ١٢٨