عندما يعدّل الوصية المنحرفة وتقول : إنّ الله يعفو عن مثل هذا الخطأ.
بحثان
١
ـ فلسفة الوصية : الإرث يوزع حسب القانون الإسلامي بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب ،
وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال ، ولكن لا سهم
له في قانون الإرث ، وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية
الورثة.
من هنا وضع
الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث ، وأجاز للمسلم أن يتصرف في ثلث أمواله
(بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ.
أضف إلى ما سبق
، قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما اتيح له أن يعملها في حياته ،
ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيري.
النصوص
الإسلامية أكدت على ضرورة الوصية كثيراً ، من ذلك ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ما ينبغي لِامرى مسلم أن يبيت ليلة إلّاووصيته تحت
رأسه» .
والمقصود بوضع
الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً.
وفي رواية اخرى
: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة» .
٢
ـ العدالة في الوصية : في الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و «عدم الضرار» في
الوصية ، يستفاد منها جميعاً أنّ تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية عمل
مذموم ومن كبائر الذنوب.
روي عن الإمام
الباقر عليهالسلام : «من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار
في وصيته لقي الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض» .
والجور في
الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث ، وحرمان الورثة من حقهم المشروع ، أو التمييز
بين الورثة بسبب عواطف شخصية سطحية.
__________________