عليها
ودعوة إليها في الأذان ، غيرَ محدِّد عليهالسلام لصيغها ، فقد تكون : «
أشهد أنّ علياً ولي الله »
وقد تكون : «
محمّد وعلي خير البشر »
وقد تكون : «
محمّد وآل محمّد خير البرية » ، وقد تكون شيئاً
آخر يرد عنهم عليهمالسلام أو يأذنون به ، لكنّها كلّها تتضمن معنى الولاية .
وعلى هذا ، كيف
يُتَصَوَّرُ اتّهام شيخنا الصدوق رحمهالله القائلين بما يدلّ على الولاية في الأذان بالتفويض ، مع علمه بوجود فصل « حيّ على خير العمل » الدالّ على الولاية لعليّ ولزوم البرّ بفاطمة وولدها في الأذان ؟ !
وعليه ، فمع وجود
نصٍّ صريح واضح من قبل الأئمّة بأنّ « حيّ على خير العمل » هي الولاية ، ووقوفِ
الصدوق على ذلك النص وروايته له ـ وهو المحدّث المتتبّع ـ يفهمنا بأنّه رحمهالله يعني بكلامه القاصدين للجزئية على نحو
الخصوص لقوله رحمهالله : « لكن ذلك ليس في أصل
الأذان » .
فهل يعقل أن لا يسمح
الشيخ للقائلين بها أن يفتحوها بعبارات دالّة عليها ـ مع التأكيد على أنّها ليست جزءً ـ دفعاً لاتّهام المتَّهِمِين وافتراءات المُفتَرِين ،
او رفعاً لمنزلة الإمام عليّ عند شيعته وعند غيرهم ـ المحظور آنذاك ـ ؟ ! إِنّ الجواب عن ذلك لا يمكن أن يُتَصَوَّرَ في هذا المجال إلّا من خلال أحد دوافع ثلاثة دفعت الشيخ لهذا القول . وهي إمّا ظروف التقية التي كان يعيشها الشيخ ، فإنه رحمهالله قد يكون قالها حقناً لدماء البقية الباقية من الشيعة ، خصوصاً وأنّ الشيخ كتب « من لا يحضره الفقيه » بقصبة بلخ من أرض ايلاق الواقع حالياً شمالي افغانستان .
أو أنّه قالها تبعاً
لمشايخه القميين .
أو أنّه قالها بعد أن
وجد المفوِّضة ـ الطائفة المنحرفة عن الأمة ـ هم أكثر الناس تبنّياً علنِيّاً لهذا الشعار ، وأنَّ قولهم لها كان على نحو الشطرية والجزئية لقوله رحمهالله « ولكن ذلك ليس في
أصل الأذان »
، وهذا ممّا لا يسمح به الشرع .
وإليك الآن توضيح
النقاط الثلاثة الآنفة :