الله من أحبّ حسيناً » (١) و « أنا وعليّ أبوا هذه الأمة » (٢) ، و « فاطمة أم أبيها » (٣) ، وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على الاقتران ووحدة الملاك بين الرسالة والإمامة ، وهي التي جاءت نصّاً وإجمالاً في كثير من الأمور العبادية والأدعية في أطار الصلاة على محمّد وآل محمّد .

وبما أنّ الله رفع ذكر الرسول في الأذان ، والتشهد ، والخطبة ـ كما في روايات العامة والخاصة ، ولمناسبة الحكم والموضوع بين النبي والوصي ، ولوحدة الملاك الموجود في اقتران الشهادات الثلاث معاً ، ولمدخليّة موضـوع الولاية في العبادات ـ يمكن القول بحقيقة اقتران ذكر عليّ عند ذكر النبيّ في مواطن الذكر العامّة ، وأنّ مثل هذا الاقتران محبوب بنحو مطلق في الشريعة ، لكن ننبّه على أنّ مثل هذه المحبوبية عند مشهور فقهاء الإمامية لا تؤسّس حكماً شرعياً يجعل من ذكر علي في الأذان جزءاً واجباً ، بل ولا مستحباً ، كلّ ما يمكن استفادته بأنّ ذكره محبوب في الأذان وفي غيره للاقتران ؛ لكن لا بعنوان الجزء الواجب أو المستحب في خصوص الأذان .

ومما تجب الإشارة إليه هنا هو استظهار بعض الأفاضل بأنّ ذكر عليّ في الأذان راجحٌ للاقتران في الواجبات ، فالاقتران ملاحظ في التشهّد والخطبة في صلاة الجمعة وغيرها ؛ وبما أنّ الموردين الاخيرين ( أي التشهد والخطبة ) عليهما روايات كثيرة في كتبنا ، يبقى الأذان هو الذي يجب الانتصار له ، وطبق قاعدة الاقتران العقليّ والشرعيّ

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥١ / ح ١٤٤ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٥٨ / ح ٣٧٧٥ قال : حديث حسن ، وإنّما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم ، وقد رواه غير واحد عنه . ورواه الحاكم في المستدرك ٣ : ١٩٤ ، قال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٢) المفردات في غريب القرآن : ٧ ، اتّفاق المباني وافتراق المعاني : ٢٣٣ ، علل الشرائع ١ : ١٢٧ ، الغارات ٢ : ٧١٧ ، ٧٤٥ .

(٣) المعجم الكبير ٢٢ : ٣٩٧ / ٩٨٥ ، المقتنى في سرد الكنى ٢ : ١٦٧ ، الاستيعاب ٤ : ١٨٩٩ ، تاريخ دمشق ٣ : ١٥٨ ، الإصابة ٨ : ٥٣ / الترجمة ١١٥٨٣ ، لفاطمة الزهراء سلام الله عليها .