رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبه أُمروا في أيّام أبي بكر ، وصدراً من أيّام عمر ، ثمّ أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة ، فقيل له في ذلك ، فقال : إذا سمع الناس أنّ الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه ، وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمّد ، والعامّة تروى مثل هذا (١) .

وقد روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن ابن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن الكاظم عليه‌السلام عن سبب ترك « حيّ على خير العمل » فقال : أمّا العلّة الظاهرة فلئلّا يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، وأمّا الباطنة فإن خير العمل الولاية ، فأراد [ عمر ] من أمره بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثّ عليها ودعاءٌ إليها (٢) .

وقال ابن أبي عبيد : « إنّما أسقط « حيّ على خير العمل » من نهى عن المتعتين ، وعن بيع أمّهات الأولاد ، خشية أن يتّكل الناس بزعمه على الصلاة ويَدَعُوا الجهاد قال : وقد رُوي أنّه نهى عن ذلك كلّه في مقام واحد » (٣) .

وقال العلّامة الشرفي (ت ١٠٥٥ هـ) من علماء الزيدية : وعلى الجملة فهو ـ أي الأذان بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت وانّما قطعه عمر (٤) .

______________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٤٢ ، وعنه في بحار الأنوار ٨١ : ١٥٦ / ح ٥٤ ، وفي كتاب الإيضاح للقاضي نعمان (ت ٣٦٣ هـ) فقد ثبت انّه أذن بها على عهد رسول الله حتّى توفّاه الله وأنّ عمر قطعه ...

(٢) علل الشرائع ٢ : ٣٦٨ ، باب ٨٩ من نوادر علل الصلاة / ح ٤ وعنه في بحار الأنوار ٨١ : ١٤٠ باب معنى الأذان / ح ٣٤ .

(٣) البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار ٢ : ١٩٢ ، ذكرى الشيعة ٣ : ٢١٥ ، وانظر شرح الأزهار ١ : ٢٢٣ ، شرح العضدي على المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني ٢ : ٤١ ـ ٤٢ .

(٤) ضياء ذوي الأبصار مخطوط ١ : ٦١ .