الصفحه ٢١٩ : العين فهو لا يصلح في الشواهد والمتابعات إلّا إذا كثرت الطرق كثرة يترجح لدى الباحث صحّة الحديث وثبوته
الصفحه ١٦٨ : لم يحكه ، وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة ... إلى أن يقول : فعلى هذا هو سنة ، لو تركه صحّ الأذان وفاته
الصفحه ١٧١ : .
ويذكرني
هذا الأمر بما جاء في « المغني » لابن قدامة :
قيل
لأحمد : أليس حديث أبي محذورة بعد
الصفحه ١٩١ : الأذان عنده سبع عشرة كلمة وعند الشافعي تسع عشرة كلمة » .
إلى
أن يقول : ... ولنا حديث عبد الله بن زيد
الصفحه ١١٢ : عاصم فقال : خذوا من حديثه ما صحّ ودعوا ما غلط أو ما أخطا فيه .
قال
أبو عبد الرحمن : كان أبي يحتج بهذا
الصفحه ١١٤ : يقول في عطاء بن السائب شيئا قط في حديثه القديم ...
وقال
أبو طالب عن أحمد بن حنبل : من سمع منه قديما
الصفحه ٢٦٧ : ، وعبد الرزاق بن همام ، وغيرهم ، من جهابذة العلماء ونقدة الحديث فما يعني تشكيك هؤلاء أو عدم تصحيحهم بعض
الصفحه ٧٠ : حديث أبي محذورة . قاله في (الطراز) واقتصر في (التوضيح) على الثاني فقال : أعلّق أنّ قول المؤذّن : الصلاة
الصفحه ٢٥١ : كلّ شيء أخذ يتغيّر بعدما تصدّى الخلفاء للخلافة تاركين عترة الرسول (أحد الثقلين) ، وقد صحّ ما تنبأ به
الصفحه ٣٣٢ : في تعيين رسول الله له ، وأنّ خروجه إلى المسجد وهو بذلك الحال يؤكّد عدم صحّة ما نقلوه عن رسول الله
الصفحه ٣٦٧ : » (١) وقوله : « إنّها عمود الدين فمن تركها فقد هدم الدين » (٢)
، فلو صحّ تعليل عمر للزمه ضرب كلّ هذه النصوص
الصفحه ١٧٥ : الأذان بدعة (١) .
فإذا
صحّ هذا الاستدلال فيمكننا أن نحتمل هذا الأمر أيضاً في ابن عمر ، الثابت
الصفحه ٢٤٠ : النبوي ، فعدم تأذينه لهما يعني عدم صحّة إلقاء تبعة التثويب عليه بعد
يقيننا بأنّه لم يكن على عهد رسول الله
الصفحه ٣١٤ :
وكره
أذان الأعمى : ابن مسعود ، وابن الزبير ، وعن ابن عباس أنّه يُكره إقامته وإن أذّن صحّ أذانه
الصفحه ١٩ : : كيف صحّ أن يكون لعلي رضي الله عنه
واللفظ لفظ جماعة ؟
قلت : جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه