الصفحه ١٨٩ : عبارة
المتن في قوله : «وتقبيح الطالب السافل من العالي» (١) إلى آخره ، مسامحة جدّاً ، إذ نفس التوبيخ
الصفحه ٦٤ : مالك في قوله :
بذا لمفرد مذكر
أشر
..............................
من
الصفحه ٦٨ : إيجاد المعنى بالوضع أو غير ذلك ممّا ذكر في المتن.
والحقّ أنّ الاستعمال هو استخدام اللفظ
لتفهيم الموضوع
الصفحه ٦١ : ذكرت في المتن ، بل بمعنى صحّة أن يقال بعد قوله : «بعت» : تحقّق
الملكيّة والبيع ، وهو المبدأ ، بخلاف
الصفحه ١٩٢ : .
والاستدلال أو
التأييد بآية الحذر (١) والروايتين (٢) المذكورتين في المتن ، وأنّ مقتضاها : ثبوت الملازمة بين
الصفحه ١٨٧ : النقل والاصطلاح الخاصّ في معنى لفظ الأمر
، ولا يرتفع إلّا بالتوجيه المذكور في المتن من أنّه يمكن أن يكون
الصفحه ٢٥١ : بالداعي النفسانيّ ، وهو غير مأمور به ، والّذي يكون مأمورا به غير مقدور
له.
وجوابه : ما في
متن الكفاية
الصفحه ١١١ : اللغويّة ، إذ في مثل هذا الفرض لو
لم يكن إمضاء ذي الآلة إمضاء لكلّ ما يكون آلة له عرفا ، يكون إمضاء ذي
الصفحه ٤٤ : الّذي بمعناه موضعه ، كلفظ «في» ، وبعضها يصحّ ، ككاف
التشبيه ، إذ يصحّ قولنا : «زيد شبيه الأسد» ويصحّ
الصفحه ٧٧ :
ثانيهما : أن
يستعملها الشارع في معانيها الشرعيّة ويعيّنها لها بنفس هذا الاستعمال ، كما إذا
أراد
الصفحه ٢٥٨ :
يقال : إنّ الأصل
فيها (١) هو التعبّديّة ، لأنّ الغرض منها ليس إلّا الداعويّة!؟
وثانيا : سلّمنا
الصفحه ١٨٨ :
الجهة الثانية : أنّه هل يعتبر في تحقّق
مفهوم الأمر أن يكون الآمر :
١ ـ عاليا فقط ،
ولا يعتبر أن
الصفحه ٣٢٦ :
في استعمال اللفظ وإراده نوعه أو صنفه
أومثله أو شخصه........................... ٦٥
في تبعيّة
الصفحه ١٠٠ :
المهملة المعبّر
عنها باللابشرط المقسمي ، لعدم إمكان الإهمال في الواقعيّات ، بل أمر مردّد بين
الصفحه ٥٩ :
بقي شيء ، وهو :
أنّهم ذكروا أنّ الجملة الخبريّة إذا استعملت في مقام الإنشاء كما إذا قيل : «يعيد