الصفحه ٣٢٠ : التّرجيح والتّخيير بحكم الشّرع (بمقتضى أخبار العلاج).
وثانيا : أنّه لو
صحّت الضّابطة المذكورة بسعتها
الصفحه ٣٤٣ :
وأمّا القول بأنّه يخصّص حينئذ العامّ بالخاصّ الآخر الّذي لا يلزم من
التّخصيص به محذور الاستهجان
الصفحه ٣٩٠ :
بنحو التّباين ؛
إذ ظاهر قول السّائل : «كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟» أو قوله : «يأتي عنكم
الخبران
الصفحه ٣٨٢ :
قوله عليهالسلام : «انظر ما وافق منهما [موثّقان] مذهب العامّة ، فاتركه
وخذ بما خالفهم» هو أنّ
الصفحه ٣٩١ : انصراف أخبار
العلاج عن العامّين من وجه ، يكون المرجع بعد التّساقط أمرا آخر من دليل اجتهاديّ
أو أصل عمليّ
الصفحه ٣٢١ :
بالجمع مطلقا حتّى
في الخبرين المتعارضين عرفا استنادا إلى تلك الضّابطة ، لم يبق لأخبار العلاج مورد
الصفحه ٣٥٠ : النّسبة بالتّعرض للبحث عن أدلّة ضمان العارية والإشارة إلى النّسبة بينها
وإلى العلاج فيها لو كان بينها
الصفحه ٣٨٩ : التّخصيص أو التّقييد.
هذا ، ولكن لنا
دعوى انصراف أخبار العلاج عن صورة كون الدّليلين متعارضين بنحو الأعمّ
الصفحه ١٢٧ :
وهو قول السّائل :
«الرّجل ينام وهو على وضوء ...». ثانيتهما : سؤال عن شبهة موضوعيّة وهو قول
الصفحه ١٤٠ :
فصلّى مع كلّ
منهما احتياطا ، ثمّ انكشف نجاستهما ، فبناء على القول بشرطيّة الطّهارة لزم بطلان
كلتا
الصفحه ٣٧٨ : : ـ على
ما قوّاه الإمام الرّاحل قدسسره ـ أنّ قول السّائل : «بينهما منازعة في دين أو ميراث»
إنّما يكون من
الصفحه ١٠٠ : .
ومنها : أنّ المراد من كلمة : «كلّ» في قوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه» هو العموم المجموعيّ ، وفي
الصفحه ١٣٨ :
، فهل يمكن جعل الحركة شرطا لشيء والسّكون مانعا عنه ، فيبقى في المسألة القول
الأوّل والثّاني ويدور الأمر
الصفحه ١٣٩ :
انكشف طهارته ـ بناء على القول بوجوب الصّلاة فيه ، كما قال به جماعة ، منهم
السّيّد الطّباطبائي اليزدي
الصفحه ٣٥٧ : : تارة يلاحظ النّزاع بناء على القول بالطّريقيّة في حجّيّة الأمارات ؛
واخرى بناء على القول بالسّببيّة فيها