الصفحه ٧٥ : علم القاضي ، مدار العقوبة ودخول النّار ولو
انكشف أنّه قضى بالحقّ.
__________________
(١) سورة
الصفحه ٣٢٦ : عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ،
يكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك ، فقد
الصفحه ٩٣ : حصول الاستطاعة له خارجا ،
ومعه يكون الحكم فعليّا في حقّه ، فلو فرض أخذ القطع بالحكم بنحو القضيّة
الصفحه ٣٣٨ : يحتمل
كونه كذلك ، ففي هذا المورد وإن كان انحلال العلم الإجماليّ موردا للخلاف ، إلّا
أنّ الحقّ هو
الصفحه ٢٠٦ : برأيه فأصاب الحقّ ، فقد أخطأ» (٣).
هذا الوجه ، كما
ترى ، راجع إلى المنع الكبروي ـ أيضا ـ وفيه : أوّلا
الصفحه ٢٣٩ : عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ على كلّ حقّ ، حقيقة ، وعلى كلّ صواب ، نورا
الصفحه ٢٤٢ : منها
تعمّد الكذب ، وقضيّة ذلك حجّيّة خبر العادل ووجوب قبوله ، ولزوم العمل على طبقه
بلا حاجة إلى تبيّن
الصفحه ٣٠٨ : النّسيان ، بدعوى : أنّ قضيّة نفي الشّرطيّة أو غيره في المعاملة إيجاب
الوفاء بالفاقد وهو خلاف الامتنان في حق
الصفحه ٣٢٢ : جلاله : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ)(٦).
تقريب الاستدلال
بالآيات المذكورة على وجوب الاحتياط ، هو
الصفحه ٣٥٠ :
إلّا بالفحص والتّفتيش.
وأمّا البراءة النّقليّة ، فلأنّ قضيّة إطلاق أدلّتها ـ كحديث الرّفع ـ وإن كان
الصفحه ٣٥٧ : ، فيتعيّن العقاب على ترك خصوص الواقع ، وقضيّة هذا هي طريقيّة وجوب
التّعلّم ، لا نفسيّته ، فالمناسب أن يقال
الصفحه ٢٠٨ : به من المعنى الحقّ ، نظير
تفسير قطع يد السّارق في قوله تعالى : (السَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
الصفحه ٢٣٨ : المشهور (٢) من القدماء والمتأخّرين وهو الحقّ.
أمّا
القول بعدم الحجّيّة ، فقد استدلّ عليه بالكتاب
الصفحه ١٩٨ : ، قال : يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله حقّ معرفته ، وتعرف
النّاسخ والمنسوخ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة
الصفحه ٢٤٤ : هنا بانتفاء شرطه من باب القضيّة السّالبة بانتفاء المحمول.
وإن شئت ، فقل : إنّ الموضوع في الآية هو