الاستعمال والاطّلاع عليها ، إلّا بعض من له اهتمام بتشخيص الأوضاع ، ـ كما أنّ هذا إلى القاموس ينتهى ـ فلا حجّيّة حينئذ لقوله إلّا إذا حصل منه الوثوق لا مطلقا.

(تنبيه)

واعلم ، أنّ المقصود من الإحراز والوصول المعتبر في حجّيّة الظّهور ووجوب اتّباعه ، هو الأعمّ من العلم والوثوق ؛ وذلك ، لكون الوثوق علما عاديا ، فكما أنّ العلم بالوضع لو حصل من قول اللّغوي ، يكون علما بالدّلالة والظّهور ، فيوجب العلم بوجود ما هو حجّة قطعا ، كذلك الوثوق بالوضع يكون وثوقا بالدّلالة والظّهور ، فيوجب الوثوق بوجود ما هو حجّة قطعا ، وكما يجب اتّباع الحجّة المعلومة ، كذلك يجب اتّباع الحجّة الموثوق بها الّتي تكون مندرجة تحت عنوان «المعلومة» عند العرف والعقلاء ، وهذا عندي أمر واضح غاية الوضوح.

فلا مجال لاحتمال أنّ الوثوق الحاصل من قول اللّغوي يكون من الظّنّ الخارجي الموجب للظّنّ بالحكم فقط بلا كونه محرزا للظّهور ، كما لا مجال ـ أيضا ـ لما عن المحقّق النّائيني قدس‌سره من أنّ الأقوى هو أنّ الوثوق الحاصل من قول اللّغوي يكون منشأ للظّهور (١) وذلك لأن منشأ الظّهور والدّلالة في الفرض هو الوضع ، والوثوق كالعلم يكون محرزا له لا منشأ.

فتحصّل : أنّ الوثوق بالوضع وثوق بالدّلالة والظّهور ، ومعنى الوثوق بالوضع والظّهور هو كونه محرزا لهما كالعلم بهما ، لا كونه منشأ وموجبا لهما ، إذ الوثوق

__________________

(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ١٤٤.